أعرب المستشار بمحكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب، عن سعادته بإعلان الحكومة أن الإخوان جماعة إرهابية. ولفت الخطيب إلى أن القرار قد جاء متأخرا بعد الوقت، لاسيما وأن تنظيم الإخوان المسلمين هو تنظيم إرهابي ضلع في قتل المصريين، وتحول إلى الداعم الأكبر للعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر . وأضاف أنه بصدور هذا القرار "باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من تاريخ صدرو البيان " ، فمعه يجب أن يتم تطبيق المادة 86 من قانون العقوبات والتي تقضي بالسجن كل من انشأ او انضم إلى أحد التنظيمات الإرهابية التي تقوم على خلاف القانون، ولكن أولا يجب أن يتم توضيح بعض المسائل منعاً لأي إشكاليات قد تحدث في المستقبل، ومنها أن يتم إلصاق التهم بالمواطنين الشرفاء نظراً لعدم وجود معايير توضح المعايير سالفة الذكر . وأشار المستشار الخطيب إلى أنه يجب إصدار بيان آخر يشرح بالتفصيل ما الآثار المترتبة علي ذلك التوصيف من الناحية السياسية والإدارية والجنائية, فمن الناحية السياسية يتعين توضيح الآثار الناشئة عن هذا القرار من حيث الترشح للمجالس المحلية والبرلمانية والرئاسية و النقابية وحقهم في الإدلاء بصوته. وأضاف أنه من الناحية الجنائية فيجب بيان ما هي الجرائم والتهم التي سوف يتم توجيهها لهم و العقوبات الناشئة عن ذلك, وأما من الناحية الإدارية فيجب بيان موقف موظفي أجهزة الدولة, ومن الناحية المالية يجب أن يتم حصر أموال الجماعة ومالكيها لأن البيان الصادر قد تعرض صراحة للجمعيات والمنظمات الأهليه التابعة للجماعة ويجب أن يتم وضعها تحت إدارة وزارة التضامن الاجتماعي .