خالفت القانون وتنتظر الحل

الجماعة .. منظمة إرهابية

قرار حل جمعية الإخوان المسلمين التي تم اشهارها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عن طريق الدكتور نجوي خليل وزيرة التضامن الاجتماعي السابق الذي صدر في 24 ساعة مجاملة لنظام الحكم أصبح في حكم المؤكد.
يرجع ذلك الي مخالفة الجمعية لقانون الجمعيات الأهلية وأن هذه الجمعيات يمنع عنها ممارسة السياسة أو أن تكون مقارها بؤرة من بؤر الإرهاب. وكان مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم هو مقر لنشاط هذه الجمعية وما شهد هذا المقرر من وجود ميليشيات مسلحة وقناصة وقاموا بقتل وقنص العديد من المواطنين وقتلهم وممارسة العنف والإرهاب من داخل مقر هذه الجمعية أصبح حلها أمرا واجبا طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2009.
وأصبح السؤال: ما الوضع القانوني لهذه الجماعة التي تعمل في وضع قانوني ملتبس كجماعة وجمعية وحزب سياسي؟
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أشار الي أن جماعة الإخوان المسلمين كجماعة هي محظورة وإن هناك قرارا من مجلس قيادة الثورة سنة 54 تم بموجبه حل هذه الجماعة وهي تعمل بشكل سري وغير قانوني منذ ذلك التاريخ وأنه كان يتم السماح لها بالعمل أو الظهور بأشكال غير قانونية ولمواءمات سياسية وبشكل ودي وغير قانوني.
وكان هذا الوضع الملتبس قد سمح به الرئيس الراحل أنور السادات رحمه الله بالاتفاق مع عمر التلمساني مرشد الجماعة واستمر فيعهد مبارك رغم حظرها قانونا.
أما بخصوص إشهار جمعية للإخوان المسلمين والذي تم في عهد مرسي بطريقة مريبة وأصبح حلها واجبا وعليه يتم مصادرة أموالها وأصولها وممتلكاتها وأن تئول للدولة لإصلاح الأضرار والتلفيات التي قام بها الإخوان المسلمون.
وعن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذا الحزب ديني ذو مرجعية دينية وطابع دولي وبالتالي لا يجوز إنشاء أحزاب علي أساسي ديني أو مرجعية دينية وقانون الأحزاب يمنع ذلك كما أن هذه الجماعة المحظورة أصلا قامت من خلال دستورها الذي وضعته بالسماح لإنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية وأضاف أن هذا الدستور تم تعطيله بموجب خارطة الطريق وأصبح في حكم الملغي وعليه يجب حل مثل هذه الأحزاب وأن ينص الدستور علي عدم إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية وعليه فإن هذا الحزب الذي ثبت أن أعضاءه يمارسون الإرهاب ويحملون السلاح ويكونون ميليشيات فيجب حله فورا ومن يثبت أنه عضو في هذا الحزب حاليا أو مستقبلا تتم إحالته الي المحكمة باعتباره منظما لحزب محظور وعليه فبعد الحل تصبح هذه الجماعة جماعة إرهابية محظورة.
المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أوضح أن حل جمعية الإخوان يفقدها الكيان القانوني كما يفقدها شرعيتها ولا تستطيع أن تمارس أي نشاط من الأنشطة المقررة للجمعيات، كما يجب تقنين وضع أموالها وممتلكاتها الخاصة بها.
وأشار أبوشقة الي أن رئيس الجمهورية يملك إصدار قانون للجمعيات الأهلية ويضع الجزاءات المترتبة علي مخالفة هذه القواعد.
أما بخصوص حزب الحرية والعدالة فيجب حله بالطريق الذي رسمه القانون وطالما ثبت أن حزب يمارس أعضاؤه العنف وحمل السلاح وتكوين ميليشيات مسلحة فقد فقد شرعيته ويصبح من ينتمي إليه معرضا لتوقيع عقوبات طبقا للباب الخاص بجنايات أمن الدولة.
الفقيه الدستوري والمحامي المعروف عصام الإسلامبولي أوضح أن جماعة الإخوان المسلمين تتلاعب بالقانون وتعيش علي المغالطات فهي كجماعة محظورة قامت بإشهار جمعية باسمها لتمارس نشاطها بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وأشار الإسلامبولي الي أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود قانوني وأنها كجمعية أصبحت مبررات الحل متوفرة وعليه وجب حلها. وعن الوضع القانوني بعد حلها أشار الي أن أموال وعقارات وممتلكات هذه الجماعة أو الجمعية تؤول للدولة وأن المنضمين لهذه الجماعة أو الجمعية يقعون تحت طائلة القانون ويعرضون أنفسهم للعقوبات التي تصل الي الأشغال الشاقة والإعدام في حالة ثبوت ممارسة أعمال عنف وقتل وإرهاب مثلما يحدث الآن.
أما بخصوص حزب الحرية والعدالة فأشار الإسلامبولي الي أن الحزب كانوا يعرفونه بالذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأن هناك شروطا تأسيسية وشروط استمرار لأي حزب وأنه إذا توافرت الشروط التأسيسية لإنشاء الحزب وتحققت فإن الحزب أصبح قائما، أما شروط الاستمرار لبقاء الحزب واستمراره إذا فقد الحزب أي شرط من هذه الشروط يجب حله، وأن حزب الحرية والعدالة ثبت أنه فقد شروط استمرار أي حزب سياسي بعد استخدام أعضائه وكوادره السلاح والعنف والقتل وأن مقراته مكان لتخزين الأسلحة وممارسة العنف فعليه يجب حله، وعليه تقوم لجنة شئون الأحزاب بإصدار قرار مؤقت بحل الحزب وتتم إحالة الأوراق الي المحكمة الإدارية العليا لإصدار قرار نهائي بحل الحزب، وعليه فإن الحزب فإن جميع ممتلكاته وأمواله وأصله تؤول للدولة ومن ثبت أنه عضو فيه أو ينتمي اليه يقع تحت طائلة القانون ويعرض نفسه لعقوبات.
بعد حل جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها خلال 24 ساعة والتي كان الهدف منها خلق كيان يتم التلاعب به في ممارسة جماعة الإخوان لأنشطتها المحظورة وتنفيذ أجندتها وبهذا يكون الإخوان كجماعة وجمعية وحزب ليس لهم أي صفة قانونية أو شرعية ومع ما كشفت عنه الأحداث أن هذه الجماعة وأعضاءها يمارسون العنف والإرهاب ويكونون ميليشيات مسلحة أصبح وضعهم كجماعة إرهابية مسلحة يحظر عملها داخل البلاد بأي صورة من الصور كوضع قانوني كما أن الرفض الشعبي لوجود هذه الجماعة تحت أي مسمي أو أن يتم السماح لها بالعمل تحت أي ظرف.
وأصبح المطلب الشعبي والوضع القانوني لهذه الجماعة يتطلب مصادرة أموالها وأصولها وممتلكاتها وأن تؤول للدولة لتعويض الخسائر والتلفيات والأضرار التي أحدثوها في البلاد.
كما أنه لن يسمح بالتساهل في أن تعمل هذه الجماعة بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها منذ أيام السادات ومبارك وكان يسمح لهم بالعمل في النشاط السياسي والخدمي رغم حظرهم وعدم وجود أي كيان قانوني يعملون من خلاله.
قامت جماعة الإخوان وبعد ثورة يناير 2011 بتأسيس حزب الحرية والعالة في يونية 2011 واعتبروه الجناح السياسي للإخوان المسلمين ونصبوا محمد مرسي رئيسا للحزب وعصام العريان نائبا ومحمد سعد الكتاتني أمينا عاما للحزب وعندما فشلوا في ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية قاموا بترشيح محمد مرسي بدلا منه واختاروا الكتاتني رئسيا للحزب.
القوي المدنية والتيارات السياسية والشعبية بل والدوائر الرسمية تسعي الي توثيق جرائم الإخوان لوضعها كجماعة إرهابية، وهذا ما تسعي له هذه التيارات في الغرب والدول الأوروبية، كما أن هناك من الشخصيات العامة ومراكز الرأي العام وحقوق الإنسان ولما لهم من علاقة قوية بمراكز صنع القرار في الإدارة الأمريكية الي إقناع شركائهم من الأمريكان بأن الجماعة هي منظمة إرهابية تستخدم العنف والإرهاب وأن جرائمهم التي ارتكبوها من حرق للكنائس التي يتجاوز عددها أكثر من 43 كنيسة حتي إعداد هذا التحقيق وإرهاب أقباط مصر وما يحدث في العديد من المناطق من طرد الأقباط من ديارهم خاصة في كرداسة والمنيا الأمر الذي يرجح فكرة وضع هذه الجماعة كمنظمة إرهابية.
المستشارة تهاني الجبالي كانت قد صرحت بأن هناك محكمة روسية قد أصدرت حكما بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية معني ذلك أن الرأي العام العالمي مهيأ لأن يقر بأن هذا التنظيم العالمي للإخوان هو تنظيم إرهابي يجب مطاردته عالميا. وإحكام السيطرة علي مصادر تمويله ووضع اعضائه تحت المراقبة وملاحقتهم جنائيا بعدما أصبحوا يمثلون الإرهاب الذي يحاول العالم مكافحته والذي أصبح يهدد السلم والأمن العالميين.