بعد أن تعاطفت أغلبية الشعب المصري مع جماعة الاخوان المسلمين لكفاحها علي مدار أكثر من ثمانية عقود, صوتت الأغلبية للجماعة تعاطفا مع تاريخها وتعطشا للاستقرار, حيث رأي الجميع أن جماعة الاخوان المسلمين القوي الأكثر تنظيما في الشارع السياسي بعد ثورة25 يناير, وهي التي تستطيع أن تمسك بزمام الأمور في تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر, ولكن سرعان ما تغيرت اللهجة و تبددت الوعود لقيادات الجماعة ووسط دعوات بمقاطعة الانتخابات البرلمانية, تعهدت الجماعة للثوار في الميدان بخوض انتخابات الشعب علي أساس المشاركة وليس المغالبة وحصلوا علي49% من المقاعد, ثم عمدت الجماعة علي تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بما يوفر لها الأغلبية في التصويت داخل اللجنة, وهو ما استوجب الطعن عليها وصدور حكم بعدم دستوريتها, وفي سابقة هي الأولي من نوعها وبالأغلبية التي تقودها الجماعة بالبرلمان علقت جلسات مجلس الشعب أسبوعا للضغط علي المجلس العسكري بعد الخلاف حول صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة و سحب الثقة منها, ثم الدفع بمرشحين في سباق الرئاسة احدهما أساسي والآخر احتياطي علي الرغم من وعودهم بعدم خوض الانتخابات الرئاسية بل عدم تأييدهم أو الوقوف خلف أي من مرشحي الرئاسة, ولم يخرج عن البرلمان ما يليق بطموحات ثورة25 يناير, وبعد انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي رئيسا لكل المصريين وقسمه بأنه لن يخون الله فينا, قسم الشعب المصري, ولم يعد رئيسا الا لأهله وعشيرته, ولم يسمح بأي مشاركة من خارج الجماعة, وأصبح مكتب ارشاد الجماعة هو من يحكم مصر, وشرعوا في تغيير هوية مصر, وأخذت قيادات الجماعة في استفزاز الشعب بانجازات وأرقام مغلوطة, وتميزت قيادات وأعضاء الجماعة بالقدرة علي الكذب والخداع وبدا أن المشهد يقترب من نهايته بنزول الشعب في30 يونيو وأخيرا بإلقاء القبض علي محمد بديع المرشد العام. وقد تعرضت جماعة الاخوان المسلمين التي أسسها الامام حسن البنا عام1928 لمحن كثيرة وهي في صفوف المعارضة, وحلت وصدرت أموالها, واعتقل أعضاؤها, واستطاعت أن تعمل في السر الي أن تسنح لها فرصة للظهور, لكن المحنة التي تتعرض لها الآن لم تكن وهي في موقع المعارضة بل في سدة الحكم, بعد أن تحدت الشعب, وقد تكون هي نهاية الجماعة. وهو الأمر الذي دعا أكثر من30 ناشطا سياسيا من شباب القوي الوطنية والثورية للمطالبة باتخاذ خطوات حل جماعة الإخوان المسلمين, التي تعد جزءا من تنظيم دولي بما يخالف الدستور والقوانين, وطالب حزب التجمع بحل جماعة الإخوان ووضعها علي قائمة المنظمات الارهابية, وصرح الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأن جماعة الاخوان المسلمين بشكلها الحالي انتهت بعد30 يونيو, وكلف الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ببحث الإطار القانوني لحل جمعية الإخوان, بسبب تصاعد الجرائم الإرهابية التي يرتكبها قيادات وأعضاء التنظيم, الذي أصدر من جانبه تعليمات للشئون القانونية بالوزارة, ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية الإخوان, لأن قرارحلها أصبح واجبا, حيث إن تعطيل العمل بالدستور منح الوزارة الحق في اتخاذ قرار حل الجمعية, وأن الوزارة تنتظر حاليا رد اتحاد الجمعيات الأهلية, التزاما بالقانون رقم84 لسنة2002. وعند البحث في شرعية ومصير الاخوان المسلمين نكون بصدد جماعة محظورة, غير مقننة, تتبع تنظيما دوليا, طرق تمويلها غير معلومة, ميزانيتها لا تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة, عملها يتسم بالسرية والذي ينحصر ما بين المؤامرات والصفقات, تربي أعضاؤها علي العمل في الظلام, اتخذت العنف أسلوبا لخطابها, ولم تسمح لأحد بالمشاركة فأقصت الشعب, لذا أصبح من الصعب أن نري أيا من قيادات جماعة الإخوان أو أعضائها طرفا في المعادلة السياسة, فلا يمكن المصالحة مع نظام ثار الشعب ضده لمنع ارهابه. وفي هذا الملف نستجلي وضع جماعة الاخوان المسلمين منذ نشأتها وآراء السياسيين والقانونيين وعلم الاجتماع السياسي حول مستقبل هذه الجماعة جماعة من المتأسلمين يوضح الدكتور رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع والقيادي في جبهة الانقاذ أن جماعة الاخوان تأسست علي يدي حسن البنا ووضع لها فقها محاولا الايهام بأن العنف هو جزء من التأسلم, والمنهج الفكري للجماعة والمباديء الأساسية لها تجلت منذ البداية في كتاب مذكرات الدعوة والداعية وما تعرض له هذا الكتاب من تحريف دائم, فكلما تغيرت الأحداث غير الاخوان من صيغة الكتاب بالحذف والشطب والاضافة, وفي افتتاحية أول عدد لمجلة النذير كانت بقلم الشيخ عبد الرحمن الساعاتي وقال فيها لكل ما يجري الآن استعدوا يا جنود ولا يلتفت منكم أحدا, فكم علي ضفاف النيل من قلب يعاني وجسد عليل, فأعدوا لهم الدواء في صيدلياتكم وجرعوها الدواء بالقوة, فاذا الأمة أبت فاثقلوا ظهرها بالحديد وقيدوا يديها بالقيود, فكم في بلادنا من قلوب عميت وعيون فيها قذا, واذا وجدتم فيها جزءا مريضا فاقطعوه وورما خبيثا فأزيلوه. وفي أول مقال لحسن البنا في المجلة قال وما كان السيف في يد المسلم كالمشرط في يد الجراح يقطع به كل ورم خبيث. وقال الدكتور رفعت السعيد اننا ازاء جماعة من المتأسلمين ففقهها يقوم علي العنف, وهم يظهرون صفحتهم السوداء بالعنف الوحشي الذي استخدموه قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما صاحب فض الاعتصامين, وما أعقبهما من أعمال قتل وارهاب, وأن جماعة الاخوان قد خسروا الشعب المصري. ويؤكد الدكتور رفعت السعيد أن الاخوان تعرضوا لمحن كثيرة وهم في صفوف المعارضة, ولكن هذه المحنة مختلفة فقد أتتهم وهم يحكمون, يقف أمامهم الشعب المصري وليس الحاكم, ولا أمل لهم في أن يخرجوا من المأزق الحقيقي الذي وقعوا فيه الا بعد فترة طويلة من الزمان. مؤكدا أن جماعة الاخوان وهمية أشهرت بأسلوب مثير للريبة, ويتعين مراجعة الممارسات التي مارستها الجماعة, والبحث في طرق تمويلها, مشيرا الي وجوب حلها رسميا لمخالفتها القوانين وقواعد العمل للجمعيات الأهلية, وأن علي حزب الحرية والعدالة اذا أراد العمل في السياسة لابد أن يعمل بما يتوافق مع الدستور الجديد, وأن يقدم نفسه من جديد بحيث لا يتداخل الدين مع السياسة, وذلك كله بعد محاسبة أعضائه علي ما ارتكبوا من جرائم ومعاقبتهم بالقانون. العزل الشعبي وعن تاريخ جماعة الاخوان يشير المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الي أن جماعة الاخوان تأسست وبدأت عملها تحت قيادة الشيخ حسن البنا عام1928 واستمرت كجماعة دعوية فترة, وفي حرب فلسطين بدأت تجند عددا من المتطوعين, وبدأ نشاط الجماعة يأخذ شكلا سياسيا, وخير البنا بين النشاط الديني والسياسي واختار النشاط الديني والدعوي, وبعد اغتيال النقراشي باشا لاصداره قرارا بحل هذه الجماعة لخطورتها علي الأمن وخروجها عن الشرعية الدستورية والقانونية, ومصادرة أموالها, عادت الجماعة لنشاطها السري وكان لها دور في حريق القاهرة عام1952, وفشلوا في الاتفاق مع قادة ثورة يوليو بعد أن أصروا علي تولي بعض المناصب والاشتراك في الحكم, وترتب علي ذلك أن دبروا محاولة لاغتيال الزعيم جمال عبد الناصر, فصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل هذه الجماعة مرة أخري ومصادرة أموالها. ويضيف المستشار محمد حامد الجمل انه رغم حل جماعة الاخوان للمرة الثانية الا أنها قد مارست بطريقة فرض الأمر الواقع نشاطها الدعوي والسياسي, وقرر الرئيس الراحل السادات بمناسبة ثورة15 مايو التي استولي بها علي الحكم فتح باب النشاط لهذه الجماعة من الناحية الفعلية ولكن بدون قرار, واستمر هذا الوضع الفعلي الي أن سمح لهم الرئيس الأسبق حسني مبارك بالتقدم بصفة مستقلين للانتخابات البرلمانية وحصلوا علي88 مقعدا في انتخابات2005 مع وصفهم بالجماعة المحظورة, تاركا الجماعة تعمل في العلن. ويوضح المستشار محمد حامد الجمل أن جماعة الاخوان تمثل الأم لكل التيارات الاسلامية الأخري رغم اختلاف مسمياتها في مصر, هناك فروق نسبية بينهم في التشدد وجميعهم يتحدون في الأهداف الرئيسية التي قررها السيد قطب في كتابه معالم الطريق, وأن رسالة الجماعة اعادة الشعوب العربية للاسلام بالمعني التحديدي الاخواني, وان لم يعودوا بالدعوة السلمية فانه يتعين استخدام القوة والجبر ضد هذه الشعوب لاعادتها الي حظيرة الاسلام الاخواني. موضحا أن جماعة الاخوان قامت بعد25 يناير بأكثر من تحول في شكلها القانوني, حيث تجاهلت نشأتها كجماعة دينية وشكلت حزبا أسمته الحرية والعدالة باعتباره حزبا دينيا يمثل الذراع السياسية للجماعة, وفي ذات الوقت عندما اثيرت شرعية الجماعة تقدمت العديد من الدعاوي لمجلس الدولة تطالب بالحكم ببطلان هذه الجماعة طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة عام1954 وحلها, وتقدمت جماعة الاخوان لوزارة الشئون الاجتماعية بطلب لاشهار الجمعية التي حتي الآن لا أحد يعرف ميزانيتها وطرق تمويلها, والآن بعد ظهور الأفعال الارهابية سواء بحرق الكنائس وأقسام الشرطة واطلاق الرصاص علي الشعب المصري, ثبت أن الجماعة ارهابية وتريد أن تفرض ارادتها علي الشعب بالقوة والارهاب, وبناء علي ذلك فانه يجوز في ظل أحكام الطواريء التي تم الاعلان عنها صدور قرار من رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري العام باعتبار الجماعة ارهابية ومحظورة, أو صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية بحظر وجود الجماعة, مشددا علي انه في حالة صدور الحظر القانوني للجماعة أن يتزامن معه الرفض والعزل الشعبي لها, لآن الجماعة بالتجربة استطاعت من قبل بالرغم من حظرها أن تعمل في السر. ورفض المستشار محمد حامد الجمل مبدأ العزل السياسي حيث انه لا يتفق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الموقعة عليه مصر, ولا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه السياسية الا بناء علي حكم قضائي يصدر من القضاء يدينه, وبناء علي ذلك يتم بالتبعية حرمانه من الحقوق السياسية أو بعضها. استقطاب شباب الاخوان يري الدكتور محمود شريف الرئيس الأسبق لاتحاد الجمعيات الأهلية أن جماعة الاخوان نشأت جمعية وليست حزبا سياسيا, وكان من المفترض أن توفق أوضاعها كجمعية, وبعد ثورة25 يناير, أنشأوا حزب الحرية والعدالة كذراع سياسية للجماعة, رغم أن القانون الحالي يحظر علي الجمعيات الأهلية ممارسة عملين الأول النشاط العسكري أو شبه العسكري, والثاني ممارسة العمل السياسي الذي هو من اختصاص الأحزاب السياسية, والذراع السياسية للجماعة يعني ممارسة الجماعة للسياسة وبالتالي التحايل علي القانون, وعندما تقدم الكثيرون بدعاوي ضد الجماعة شعر قياديوها بالمأزق, وتقدموا بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية التي وافقت خلال48 ساعة علي انشائها, ويضيف الدكتور محمود شريف بعد اقتحام مقر جمعية الاخوان المسلمين بالمقطم تبين أن هناك مسلحين بالمقر, وثبت أن بالجمعية أسلحة وطالب العديد بالغاء تسجيلها, وهنا ترددت وزارة الشئون الاجتماعية في اتخاذ قرار بحل الجمعية, بل انتظرت من النيابة تقريرا يفيد بأن هذا المقر هومقر جمعية الاخوان وثبت فيه وجود أسلحة. ويؤكد الدكتور محمود شريف أن الجماعة انتحرت يوم تحدت الشعب المصري بعد نزول أكثر من33 مليون مواطن في30 يونيو, حيث كان من المفترض تلبية رغبة الشعب وعمل انتخابات رئاسية مبكرة, الا أن التصريحات التي سمعناها من محمد البلتاجي وصفوت حجازي و عصام العريان تؤكد أن الجماعة فقدت عقلها, وقياداتها مسئولون عما حدث, مؤكدا خطورة عودة الاخوان للعمل السري نتيجة ما حدث في30 يونيو وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وسحب الثقة. وطالب الدكتورمحمود شريف بحل الجماعة في اطار القانون بعيدا عن الاطار السياسي الذي يحتمل التأويلات, كما طالب الجميع باستقطاب مجموعات شباب الاخوان, لأنه من الصعب القول إنه لا مستقبل سياسيا للاخوان, وعليهم أن يقرروا اذا أرادوا حزبا يجب ألا يكون له مرجعية دينية وأن يكون حزبا سياسيا, واذا أرادوا جمعية دعوية عليهم أن يلتزموا بالقوانين واللوائح. الجماعة كشفت نفسها يقول طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد استغل الاخوان سلطتهم في الحكم ليفرضوا جمعيتهم, واستطاعوا توفيق أوضاع الجمعية قبل صدور حكم محكمة القضاء الاداري بحل الجماعة, وبالرغم من أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع ممارسة الجمعية للعمل السياسي فلا نعلم علي أي أساس سجلت الجمعية. وأضاف طارق التهامي قائلا اننا نواجه جماعة لها تنظيم سري, وتمارس العنف, وتحاول الاستيلاء علي السلطة بطرق غير مشروعة, وتخلط بين الدين والسياسة, ومهما بذلنا من جهد كان من الصعب كشف مساوئ الجماعة, الذين كشفوا أنفسهم بأخونة مؤسسات الدولة واستفزاز الناس, ولذلك أعتقد أن الشعب المصري عزل هذه الجماعة. وطالب التهامي بإدراج جماعة الاخوان كمنظمة ارهابية لأنه ثبت استخدامها للسلاح في الاعتصامات, واستعمالها لكل وسائل العنف, واستعانتها بمنظمات ارهابية كحماس التي تخلت عن دورها النضالي مقابل بقائها في الحكم بغزه, والاستعانة بتنظيم القاعدة باعطاء بعض قياداتها عفوا رئاسيا والافساح لهم لممارسة أنشطة ارهابية خاصة في سيناء. جماعة مغلقة علي نفسها توضح الدكتورة هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب الزقازيق أن أي جماعة سياسية أو حزب تكمن قوته في القدرة علي التعبئة والحشد لقضاياه المؤمن بها, وجماعة الاخوان المسلمين أساءت كثيرا في التعامل مع مصدر قوتها, وتعاملت بشكل يقضي عليها مع القوي السياسية والثورية بدلا من أن يلتف حولها الشعب. موضحة ان الجماعة قفزت علي الحكم في أعقاب ثورة25 يناير في نفس الوقت هاجموا أقسام الشرطة, وتآمروا مع حماس في احداث فوضي, والهجوم علي السجون, فأضروا بالقضية الفلسطينية وتعاطف الشعب معها وكانت مصر غنيمة لهم. مضيفة أن الجماعة اختارت الطريق السهل بالاغتيالات التي مارستها منذ ثورة23 يوليو, ولم تلجأ لاسلوب الحوار, فهي قائمة علي المؤامرة والاغتيال, وبالنسبة لأعضائها قائمة علي السمع والطاعة ولا يكون العضو بالجماعة مسموحا له بالكلام والنقاش, والشكل الذي تحركت به الجماعة والتنظيم التي تتبعه في أكثر من80 دولة, وما تتمتع به من ثروة, جعلها جماعة صماء مغلقة علي نفسها, وتتعامل مع المجتمع باعتباره مجتمعا كافرا, ولا يعجبهم شكل تدينه, فالتدين ينبغي أن يكون علي طريقتهم وبأسلوبهم فقط. وتقول الدكتورة هدي زكريا إن الجماعة شنقت نفسها والنهاية كتبوها بأيديهم, وتكاد تكون المرحلة المقبلة الأسوأ لهم, لأن الجماعة كشفت تعاملها مع المجتمع المصري عندما قتلت مناصريها لكي تظهرأمام الرأي العام العالمي علي أنها ضحية, فمنذ اللحظة الأولي أدارت علاقتها بمجتمعها ادارة في غاية السوء, واتجهت للمجتمعات الغربية وطورت أدوات استعراضها كضحية, ومدي القسوة التي تعامل بها من الحكومة المصرية. وأكدت الدكتورة هدي زكريا عدم تخوفها من لجوء جماعة الاخوان للعمل السري, لوجود تكنولوجيا حديثة ووسائل اتصال تستطيع أن تكشفهم. مؤكدة أنه علي قيادات وأعضاء الجماعة, ممن لم يرتكبوا جرائم الآن أن يسعوا جاهدين للاندماج في المجتمع بشروط وقرارات المجتمع, وعليهم أن يقدموا أوراق اعتماد جديدة ترضينا ونرضي عنها, وأن يقدموا شواهد تؤكد اخلاصهم ووطنيتهم.
