الإخوان علي طريق النهاية!

يترقب الشارع السياسي بمختلف انتماءاته وأطيافه حاليا صدور قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد أحداث العنف التي شهدتها قطاعات ومؤسسات الدولة وغيرها من المباني التي طالتها يد التخريب
علاوة علي إزهاق الأرواح وترويع الآمنين‏,‏ كل هذه الجرائم تشير بأصابع الإتهام إلي قيادات الجماعة التي لاتزال تنتقم من فض اعتصامي رابعة والنهضة‏..‏
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن‏..‏ ماذا لو تم حل الإخوان ؟ كيف سيكون مصير عناصرها؟ وهل من الممكن أن تشتد الأزمة وتزداد أعمال العنف كرد فعل علي إنهاء الجماعة ؟
يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع المحلل السياسي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام إن البعض يتعامل مع جماعة الإخوان علي أنها قد حلت بالفعل نظرا لكثرة القضايا والبلاغات المقدمة بهذا الشأن‏,‏ ولكن بعيدا عن البعد القانوني فإنه في حالة صدور قرار نهائي بالحل سيؤدي ذلك إلي انشقاق البعض عنها الأمر الذي قد يؤدي إلي ظهور تيارات متطرفة رافضة لحل الجماعة‏,‏ هذه التيارات ستنتهج العنف وستكون تنظيمات مسلحة‏.‏
أما البعض الآخر فإنهم سيتجهون للعمل السياسي من طريق آخر بل وسيشاركون في الانتخابات القادمة البرلمانية من خلال التواجد ضمن قائمة تابعة لأحزاب آخري أو حتي فرديا بل سيكون لها مكان في السباق الرئاسي مؤكدا أن المنتمين لجماعة الإخوان مدمنو سياسة ولن يقبلوا فكرة التنحي عن المشهد السياسي والدليل علي ذلك تحولهم عن طريق الدعوة الذي بدأت به الجماعة من الأساس‏.‏
ويؤكد أن المواجهة ضرورية مع المنتمين للجماعة ومن ينتهج طريقها لذلك لا بديل عن اجتثاث القيادات التي حرضت علي استخدام العنف حتي لا يكونوا جزءا من المشهد السياسي المرتقب‏.‏
الدكتور مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يري أن بديل الجماعة موجود بالفعل وهو حزب الحرية والعدالة لأنه الكيان السياسي الذي اختارته الجماعة بنفسها مؤكدا أن الجماعة ليست كيانا سياسيا حتي تستمر‏,‏ ووجه حديثه للمنتمين للجماعة الراغبين في ممارسة العمل السياسي قائلا من يريد أن يباشر مسيرته السياسية فالحزب لايزال موجودا‏.‏
ويوضح علوي أن الجماعة مشكوك في وجودها القانوني منذ فترة ليست قليلة أي قبل ثورة‏30‏ يونيو وعزل مرسي مشيرا إلي حدوث صدام بين وزارة التضامن الاجتماعي والجماعة لم يعلم أحد مصيره وقتها لأن موقفها القانوني غير واضح والوزارة لاتزال تراجع قانون الجمعيات الأهلية للوصول لقرار بشأن استمرارها‏,‏ موضحا أن هناك مشروعا جديدا للجمعيات الأهلية يجب أن تخضع الجماعة لمواده عند تقنين أوضاعها‏.‏
ويري أنه من الممكن أن ينضم قيادات الجماعة لأحزاب آخري تسير في نفس الاتجاه السياسي ولكنه شدد علي ضرورة أن يدركوا اختلاف الأحزاب السياسية عن تكوين الجماعة وعدم التورط في أي أعمال عنف أو يتبناها لأن الحزب السياسي كيان قائم علي تنافس علي مقاعد برلمانية ورئاسية التي إذا انتهت بأغلبية فسيكون عليهم مباشرة أعمال الحكم وإذا كانوا أقلية سيكونون في صفوف المعارضة‏,‏ هذا هو المطلوب من الأحزاب السياسية فلا يجوز تورطها في اعتصامات غير سلمية تخرج عن إطار العمل السياسي لتدخل في إطار العمل الإجرامي‏.‏
وعلي جانب آخر يقول الدكتور محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن الوضع القانوني للجماعة أصبح غامضا مؤكدا أنه تقدم بشكوي لوزير التضامن الإجتماعي في يوليو الماضي وذلك منذ أحداث المقطم والتي راح ضحيتها أكثر من‏9‏ أبرياء لحل جمعية الإخوان المشهرة برقم‏644‏ لسنة‏2013‏ بمقتضي نص المادة‏51‏ من الدستور الجديد وبالمخالفة وذلك علي الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة‏1952‏ بحل جماعة الإخوان واعتبارها كيانا غير قانوني‏,‏ وهو الأمر الذي يقطع بأن جمعية الإخوان المسلمين خالفت نصوص قانون العمل الأهلي بمصر رقم‏84‏ لسنه‏2002‏ وبخاصة المادة‏11‏ من القانون والتي تحظر علي منظمات العمل الأهلي الإنخراط في أعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها وكذلك ممارسة نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية فقط‏.‏
ويوضح الدكتور جمال شقره مدير مركز بحوث الشرق الأوسط للدراسات المستقبلية أن حل الجماعة شيء مؤكد ومنتظر حدوثه أيضا بل لابد أن تصنف كجماعة إرهابية علي حد قوله‏,‏ ويؤكد أن الحل هذه المرة يختلف عنه في عامي‏1948‏ و‏1954‏ لأنها كانت بسبب تصادمات سياسية وأمنية أما هذه المرة فإنها تتعلق بالرفض الشعبي لوجود الجماعة وأعمالها‏.‏
ويقول أن الشعب المصري لفظ الجماعة بعد فشلها في تجربة حكم مصر لمدة عام خاصة وأن القوي السياسية مصرة علي مطالبها بحل الجماعة‏,‏ ويري أنه في حال تم حل الجماعة سيتم محاكمة بعض قياداتها وكوادرها في الوقت الذي سيتجه فيه البعض الآخر منهم للمشاركة في العمل السياسي من جديد ولكن بعد الانسحاب من دائرة الجماعة‏,‏ الأمر الذي قد يستغرق سنوات لدي البعض لتقبل عودتهم مرة آخري للمشهد السياسي‏.‏
وأكد أن العمليات الإرهابية ستقل بعد انتهاء الجماعة ولكن ستظهر في الآونة الأولي عقب حلها بعض العمليات المتطرفة المتفرقة في أنحاء الجمهورية بدافع الإنتقام ولكنها ستكون مجرد خلايا صغيرة‏,‏ الأمر الذي يتطلب مجهودات خاصة من أجهزة الأمن القومي والمخابرات للخروج من توابع هذه الأزمة‏.‏

رابط دائم :