الإخوان.. من خلافة إسلامية لجماعة إرهابية

"جماعة" أم "جمعية", "قانونية" أم "محظورة".. اختلافات فى الرؤى نحو وضعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية, التى تركت جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية خاصة عقب وصولهم لسدة الحكم, وعقب عزل رئيسهم.
سواء فى سدة الحكم أو عقب عزل رئيسهم آثارت الوضعية القانونية لجماعة الإخوان العديد من التساؤلات الجدلية، حيث أقام العشرات من المحامين مئات الدعاوى القضائية؛ للمطالبة بحل جماعة الإخوان عقب وصول الرئيس المعزول محمد مرسى لسدة الحكم فى 30 يونيو 2012 وطوال العام لم يتم البت فى هذه الدعاوى التى احتواها مجلس الدولة وسط مظاهرات واحتجاجات ومحاصرات لتحجز المحكمة القضية للحكم فى الوقت الذى قامت فيه جماعة الإخوان بالالتفاف على القضية قبل النطق بالحكم, والذهاب إلى وزارة التضامن الاجتماعى لإشهار جماعة الإخوان كجمعية أهلية ما نتج عنها العديد من التساؤلات خاصة فى ظل وجود الإخوان فى الحكم, والشك فى الضغوط التى مورست من أجل إشهار هذه الجمعية بهذه السرعة لتعود القضية للمحكمة من جديد، وتبدأ جلسات مرافعة من جديد.
ثار الشعب على الإخوان فى 30 يونيو, ونجح فى الإطاحة برئيسهم من سدة الحكم لتقوم الجماعة بالاعتصام برابعة العدوية فى ظل تواتر الأنباء عن وجود أسلحة داخل الاعتصام، بالإضافة إلى وقوع أكثر من مجزرة راح ضحيتها مئات الضحايا؛ مما دعا بعض الحقوقيين بضرورة وضع الجماعة على قائمة الإرهاب، وضرورة التصدى لها لنبذ كل
أشكال العنف التى تحدث فى الشارع المصرى عقب الإطاحة برئيسهم من سدة الحكم.
وفى هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد" الوضع القانونى والسياسى منذ إنشائها عام 1928 على يد مرشد الإخوان الأول حسن البنا..
نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية برئاسة الشيخ حسن البنا عام 1928م كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وفى عام 1932م انتقل نشاط الجماعة إلى القاهرة، ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسى إلا في عام 1938م, حيث عرضت الجماعة حلًا إسلاميًا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانى منها البلاد في ذلك الوقت، واتفقت مع مصر الفتاة في رفض الدستور والنظام النيابى على أساس أن دستور الأمة هو القران كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية.
وحددت الجماعة أهدافها السياسية فى أن يتحرر الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبى، وذلك حق طبيعى لا ينكره إلا ظالم, وأن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية تعمل بأحكام الإسلام.
وفى هذا الشأن، رفع المرشد حسن البنا خطابًا موجزًا لملوك وأمراء ورجال حكومات البلدان الإسلامية وأعضاء الهيئات التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي.
وجاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلبًا من المطالب العملية التي تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم وعرفت هذه المطالب بالمطالب الخمسين.
ورفض حسن البنا رفضًا باتًا الحزبية، وأعلن عداءه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها ما هي إلا نتاج أنظمة مستوردة ولا تتلاءم مع البيئة المصرية، حيث وصف الأحزاب المصرية بأحزاب الشيطان، مؤكدًا على أنه لا حزبية في الإسلام, وذلك فى الوقت الذى شاركت الجماعة فى حرب فلسطين، بالإضافة إلى انضمام الأعداد الكبيرة لها, أصبحت تنافس شعبية الوفد وقوة الأسلحة التي استخدمتها الجماعة في أثناء حرب فلسطين ما أقلق الملك فاروق؛ لذا أيد سياسة النقراشى الرامية إلى حل الجماعة، حيث كان السبب في إقدام النقراشى على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات يرتكبها شبان من المنتمين إلى الإخوان.
وعقب قرار النقراشى بحل الجماعة عادت من جديد الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها لتقوم ثورة يوليو، ويساند الإخوان الثورة التي قام بها تنظيم الضباط الأحرار في مصر، وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة, حتى إنتهت إجراءات الثورة وأصدر مجلس قيادتها قرارًا بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنيًا جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها"كجماعة دينية دعوية"، حيث إن الإخطار الذي قام المرشد العام وقتها حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية سليمان حافظ شخصيًا تضمن:«أن الإخوان جمعية دينية دعوية، وأن أعضاءها وتكويناتها وأنصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات".
وفي يناير 1953 بعد صدور قانون حل الأحزاب في مصر حضر لمجلس قيادة الثورة وفد من الإخوان المسلمين ضم صلاح شادي والمحامي منير الدولة ليقولا لعبد الناصر".. الآن وبعد حل الأحزاب لم يبقَ من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان، ولهذا فإنهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم." ليرفض عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست في محنة أو أزمة لكنه سألهما عن المطلوب لاستمرار تأييدهم للثورة، فأجابا:«إننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد.» وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا: «لقد قلت للمرشد في وقت سابق: إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها. وإنني أكررها اليوم مرة أخرى.
وبعد فترة هدوء اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الأحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك، ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية، وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله، وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا, كما اصطدم الرئيس جمال عبد الناصر بالإخوان صدامًا شديدًا؛ نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد؛ ما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد محاولة أحد المنتمين إلى الجماعة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954؛ ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني, وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود", وتم إعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل: الدكتور عبد القادر عودة، وهو فقيه دستوري وأستاذ جامعي.كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الأزهر، وقد رشح ليكون شيخًا للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر، ولكنه رفض.
في عهد الرئيس أنور السادات وعد بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية، فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي أنشئت في عهد جمال عبد الناصر، وإجراء إصلاحات سياسية؛ مما بعث بالطمأنينة في نفوس الإخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية تعززت بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطى السادات لهم مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً، ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الأخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981.
وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك الذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل: أمريكا، وروسيا، وإسرائيل.
واتسمت فترة مبارك بعقد صفقات مع الإخوان حيث خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر عام 2005، وقاموا بالحصول على 88 مقعدًا بالبرلمان رغم اتهامهم الموجه للحكومة "بأن الانتخابات شهدت تزويرًا" مثل بعض اتهامتهم الأخرى في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى, على الرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصًا على الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصًا من مرشحي الجماعة وهو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام 2000م؛ إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الإخوان لم يرشحوا أعضاءً لهم في كل الدوائر بل اكتفوا ب 150 مرشحًا إلا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم وفى دورة 2010 حدثت العديد من الاختلافات ليكون على آثرها الخروج الذي كان مقدمة لثورة يناير, التى شاركت فيها القوى الوطنية لتقوم جماعة الإخوان على إثرها تأسس الإخوان المسلمون حزب الحرية والعدالة يوم 6 يونيو 2011م، وانتخب مجلس شورى الجماعة محمد مرسي رئيسًا للحزب وعصام العريان نائبًا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًا للحزب.
تطور وضع الإخوان القانونى
بعد أن قام النقراشى باشا بحل جماعة الإخوان المسلمين, أصدر مجلس الدولة قرارًا بعودة الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م. لتقوم ثورة يوليو, ويصدر مجلس قيادة الثورة قرار بحل جميع الأحزاب ويعقبها بقرار حل الجماعة ليقوم الإخوان برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وكان رافعو الدعوة كلاًّ من المرشدَيْن عمر التلمساني، ومحمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوي، وطالبوا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 1992م بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل الإخوان أو بمنعها من مباشرة نشاطها
وبناءً على ذلك الحكم فإن القضاءَ الإداري أقر بأنه ليس هناك قرارٌ يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم، ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم، ولم يحكم فيها حتى الآن ليخرج تقرير هيئة المفوضين فى هذه الدعوى مؤكدًا أن جماعة الإخوان المسلمين «ليس لها أي وجود قانوني, طعنًا على قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.
وتضمن التقرير الذي أعده المستشار أحمد محمد أمين المهدي بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ ثلاثة توصيات، تتفق جميعها على تأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من دائرة أفراد (ب) عام 1992 بعدم قبول الدعوى التي أقامها الإخوان، وأكد التقرير عدم وجود كيان قانوني لما يسمى بجماعة الإخوان.
يأتى ذلك فى ظل الجدل القانونى التى شهدتها جلسات مجلس الدولة ما بين آراء قانونية اختلطت بالرؤى السياسية لينتظر الجميع كلمة القضاء خاصة بعد أن قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإشهار الجماعة كجمعية, حيث يقول عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة:" إن الجماعة قننت وضعها القانوني طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي وحمل رقم إشهار الجماعة رقم 644 قائلا:" اتخذنا قرار توفيق الأوضاع بعدما رصدنا حالات تربص بالجماعة"،
وعقب عزل الرئيس محمد مرسى فى 30 يونيو عاد الجدل من جديد لوضع الجماعة، حيث شرعت العديد من المنظمات الحقوقية والقوى السياسية فى المطالبات بضرورة الإعلان عن الموقف القانونى لها خاصة بعد ارتباطها بأعمال عنف فى الشارع المصرى، ووقوع مجازر تكون هى طرف أساسى فيها, مما دعا البعض أن يقول إن هناك خطة لوضع الجماعة على قوائم الإرهاب.
وقال د. نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان – إن هناك خطة ستقوم بها القوى المدنية خلال الفترة المقبلة فى الغرب والدول الأوروبية لتوصف الإخوان بأنها جماعة إرهابية ويجب التعامل معها بالعنف.
وقال جبرائيل:" تسعى القوى المدنية خلال الأيام المقبلة لتوصيل خطة مقترحة للولايات المتحدة والدول الأوربية من أجل توصيف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية ودموية يجب أن يتم التعامل معها بكل أساليب العنف".
وقال محمد حامد سالم أحد المنضمين بدعوى حل الجماعة:" إن الحكم المنتظر من القضاء الإدارى لن يعود كونه حكم إدارى فقط ومصادرة الأموال مثلما حدث فى حكم حل الحزب الوطني الذي قام بحل الحزب ككيان معنوي، ولكن أعضاؤه لم يتم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية، وترشحوا على مقاعد مجلسي الشعب ووالشورى في 2011, ولم يحرم إلا من ثبت ضده حكم جنائي.
ووأضاف سالم:" بالتالي إن تم حل الجماعة بحكم قضائي سيكون حلًا معنويًا لا يؤثر على أعضائها في مباشرة حقوقهم السياسية والحل سيكون تجميدًا لمباني الجماعة فقط ومصادرتها دون أن يمتد للأشخاص، كما حدث مع حكم حل الحزب الوطني تمامًا، مشيرًا إلى أنه إذا لم يشمل الحكم حصرًا لأعضاء الجماعة وحظرهم من العمل السيايي سيكون حكم معدوم القيمة ولا أهمية له.
وبشأن إجراءات الجمعية التى تم اتخاذها قال سالم:" بالطبع هذا أمر مطروح أمام المحكمة؛ لإن هناك شبهة تحايل واستغلال نفوذ وإساءة استعمال السلطة لتقنين وضع الجماعة عندما كانوا بالحكم ومسيطرين على الوزارة".
وعقب ذلك يكون الجميع فى انتظار كلمة القضاء الإدارى بشأن الجماعة أو تحقيقات النيابة بشأن أحداث مكتب الإرشاد والمتهم فيها قيادات الجماعة، حيث يقول د.أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى:" إن قرار الوزارة بشأن حل جمعية الإخوان المسليمن من عدمه، لن يخالف بأي حال من الأحوال صحيح القانون"، مؤكدًا أن الخلاف السياسي مع الجماعة وأعضاء تنظيمها لن يكون له أي اعتبار في القرار الذي سيصدر من الوزارة بشأن جمعية الإخوان المسليمن.
وأكد البرعي أن توافر الأسانيد القانونية لحل الجمعية سيكون هو الأمر الحاسم دون أي تحيز أو توجه وأكد على أنه طالب إدارة الشؤون القانونية بالوزارة استكمال استيفاء بعض البيانات الخاصة بتداعيات اقتحام مكتب الإرشاد التي راح ضحيتها 8، كما أصيب بها 91، والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وآخرون من مؤسسي الجمعية، وذلك بعد أن أوصت الشؤون القانونية في مذكرة عرضت على الوزير الخميس بحل الجمعية.