الحكم في دعاوى حل جماعة " الإخوان " وإغلاق جميع مقارها اليوم

تصدر اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها فى 4 دعاوى طالبت بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية .
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بحل الجماعة وإغلاق مقراتها لعدم وجود كيان قانونى لها ، وهو ما جعل الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية يعلنون عن إشهار جماعة الإخوان كجمعية أهلية .
وكانت قد ذكرت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا
وأضافت: "أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى، ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما، منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها".
وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانوني لجماعه تكاد تحكم مصر، في هذا السياق فان جماعة الإخوان تتحدي أي جهة في الدولة أن تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثورة بحل الجماعة واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى آخر يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذي يسرى على الجميع والذي بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهما إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالي فان القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.
وتابعت: "كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشة المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الإرشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات) المعمول بها فى مصر من عدمه".
وكذلك الدعوى المقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني، عضو مجلس الشعب، ووائل حمدي المحامى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتهم، طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسي ومقرات ودور جماعة الإخوان المسلمين واتخاذ اللازم قانوناَ تجاهها".
ذكرت الدعوى: "أن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوي الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الإخوان المسلمين وانه لهذه الجماعة دار رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا".
وكشفت الدعوى :"أن هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذاَ رمزاَ للجماعة وأن تجري هذه اللقاءات ويتحدث باسم مصر فيها رئيس هذه الجماعة "المرشد العام" كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبا سياسياَ".
وقال الفخرانى فى دعواه: "إن ما يعلمه أن جماعة الإخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماَ وأن أنشطتها محظورة إلا انه فوجئ انه بعد نجاح ثورة 25 يناير فإن الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هو جوهرها علنا".