ننشر حيثيات إحالة حكم «الإدارى» بإعادة مرافعة دعاوى حل «الإخوان» ل23أبريل

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات، للمرافعة بجلسة 23 أبريل المقبل.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرا يوم الأربعاء الماضي، أوصت فيه بإصدار حكم بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانونى لها، وذلك فى الطعن المقدم من الدكتور عمر التلمسانى المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين منذ 23 عامًا على حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى التى طعنت على قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة.

ومن هذه الدعاوى، دعوى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي، وطالب فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته، بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها لمخالفة الجماعة لقانون الجمعيات الأهلية.

وأضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، يعتبر وجوده قانونيًا، وتحديدًا أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية؛ ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حلها، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار بحلها.

وأكدت الدعاوى: "إننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقرا ضخما بالمنيل وآخر بالمقطم، عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى إدارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة، ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان، بالإضافة إلى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين.

بينما أشارت الدعوى المقامة من النائب حمدى الدسوقى محمد الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتهم، إلى ضرورة إغلاق المركز الرئيسى ومقرات ودور جماعة الإخوان المسلمين واتخاذ اللازم قانوناَ تجاهها.

وشددت الدعوى على أن مقرات عدة على مستوى الجمهورية، تم فتحها وتدار تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين، وأن لهذه الجماعة دارًا رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزارًا لزوار مصر من ممثلى الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وأمريكا.

وكشفت الدعوى، أن هذه اللقاءات تتم فى هذه الدار فى وجود علم متخذ رمزا للجماعة، وأن تجرى هذه اللقاءات ويتحدث باسم مصر فيها رئيس هذه الجماعة "المرشد العام"، كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبا سياسياَ "الحرية والعدالة"، "لا ينفك يعلن فيها قادته أنهم من رحم الجماعة تعلن عن أن ذاك حزبها، ولكل منهما مقرات غير الآخر".