"القضاء الإداري" تؤجل الحكم في دعاوى حل جماعة الإخوان إلى جلسة 12 مارس لتقديم المستندات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الحكم في النطق في خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات لجلسة 12 مارس لتقديم المستندات.
وقد دفع محامي الإخوان الحاضرين في دعاوى حل الجماعة وإغلاق مقراتها بإدخال رئيس مجلس الدولة كخصم في الدعاوى للاطلاع على الأحكام الصادرة والموجودة لديه والقاضية بعدم حل الجماعة رقم 190 و196.
وأضاف أبو بكر الطرابيلي محامي الإخوان أن الجماعة قد حلت بالفعل أيام الرئيس عبد الناصر ولكن جاءت بعدها أحكام طبقا للدستور تلغي تلك الأحكام وخصوصا الحكم العسكري الصادر في 1952والقاضي بحل الجماعة والذي ألغي بموجب حكم آخر في 1954.
وطالب محامو الإخوان بعدم الاعتداد بالدعوى ورفضها لأنها أقيمت من غير ذي صفه.
وكانت إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي رئيس مجلس الوزراء بصفته، طالب فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وذكرت الدعوى أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة وأنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيًا خاصة وأنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شؤون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشي باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقًا للقانون وتستند في هذا إلى أنه لا يوجد أي قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانوني لجماعة تكاد تحكم مصر، في هذا السياق، فإن جماعة الإخوان تتحدى أي جهة في الدولة أن تظهر أي قرار صدر من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها، أو بمعنى آخر يثبت شرعيتها القانونية وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذي يسري على الجميع والذي بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهما إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص، ومن ثم فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوي في المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسري على الجميع دون استثناء.
وذكرت الدعوى "أننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل وآخر بالمقطم عبارة عن "فيلا" ملحق بها مبنى إداري تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان، إضافة إلى مقار في جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول "إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين"، كما أنه من الملاحظ في البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشة المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين أو عضو مكتب الإرشاد بها أو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومن هنا يجب أن نتساءل ما الكيان القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، وهل تعمل وفقًا للقوانين (قانون الجمعيات) المعمول بها في مصر من عدمه.
وكذلك الدعوى المقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدي المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس المجلس الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية بصفتهم، طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسي ومقارات ودور جماعة الإخوان المسلمين واتخاذ اللازم قانونًا تجاهها.
وذكرت الدعوى أن الفخراني فوجئ بأن مقرات عدة على مستوى الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين، وأن لهذه الجماعة دارًا رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزارًا لزوار مصر من ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وأمريكا.
وكشفت الدعوى أن هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذًا رمزًا للجماعة، وأن تجري هذه اللقاءات ويتحدث باسم مصر فيها رئيس هذه الجماعة "المرشد العام"، كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبًا سياسيًا "الحرية والعدالة" لا ينفك يعلن فيها قادته أنهم من رحم الجماعة تعلن عن أن ذاك حزبها ولكل منهما مقرات غير الآخر.
وقال الفخراني في دعواه "إن ما يعلمه أن جماعة الإخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاما، وأن أنشطتها محظورة إلا أنه فوجئ أنه بعد نجاح ثورة 25 يناير فإن الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هو جوهرها علنًا".
وأضاف الفخراني أن ثورة 25 يناير قامت ضد الفساد والخروج على القانون لأسباب مجتمعية وإذا كان البعض قد قفز على هذه الثورة واستأثر بنتائجها فلا أحد ولا حتى المستأثرين بالنتائج يزعم أن ثورة 25 يناير قامت من أجل حل الجماعة بحيث يصبح من نتائج الثورة ونجاحها عودة الجماعة وسقوط قرار حلها؛ حيث إن قرار الحل والحظر ما زال ساريًا ولم يتم إلغاؤه قضائيًا ولم يتم إشهار أي كيان قانوني آخر وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 يبيح لهذه الجماعة ممارسة هذا النشاط وافتتاح هذه الدور.