إعادة 4 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان للمرافعة بجلسة 23 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإعادة المرافعة فى 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات وتأجيلها لجلسة 23 إبريل المقبل.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا يوم الأربعاء الماضى أوصت فيه بإصدار حكم بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانونى لها، وذلك فى الطعن المقدم من الدكتور عمر التلمسانى المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين منذ 23 عاما على حكم القضاء الإدارى، برفض الدعوى التى طعنت على قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة.
ومن هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالبا فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما، منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر، بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.