القضاء الإدارى ... تؤجل دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين لآخر الجلسة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء تأجيل الدعويين القضائيتين المطالبتين بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقراتها في المحافظات للقرار آخر الجلسة.
إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، رئيس مجلس الوزراء بصفته، طالب فيها بإصدارقرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلامة المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام وأحد أي قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.
واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذي يسري على الجميع والذي بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهما إلى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص، وبالتالي فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوي في المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسري على الجميع دون استثناء.