القضاء الإدارى: ضم الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وتأجيلها لجلسة 9 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام عبد النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت ضم 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات لجلسة 9 أكتوبر إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإ صدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه
وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا
واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة