اليوم ..القضاء الإدارى يستأنف نظر دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها

للواقع - سحر عمرو
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء جلساتها فى الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات.
إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية .
وذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا .
واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة.
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهما إلىمحكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.
كما ستنظر نفس الدائرة بذات المحكمة الدعوى المقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى و الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسي ومقارات ودور جماعة الأخوان المسلمين وإتخاذ اللأزم قانوناَ تجاهها .
ذكرت الدعوى أن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوي الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الأخوان المسلمين وان لهذه الجماعة داراَ رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الأتحاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا .
وكشفت الدعوى أن هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذاَ رمزاَ للجماعة وأن تجري هذه اللقاءات ويتحدث باسم مصر فيها رئيس هذه الجماعة " المرشد العام " كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبا سياسياَ لا ينفك يعلن فيها قادته انهم من رحم الجماعة تعلن عن أن ذاك حزبها، ولكلا منهما مقرات غير الآخر.