مشادة بين محامى الاخوان وصاحب دعوى حل الجماعة

اجلت محكمة الفضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى تاجيل دعويين حل الاخوان واغلاق المقرات الى جلسة 1سبتمبر و4سبتمبر للاعلان بالتدخل الانضمامى فى الدعوى . حضر الدعين منذ الصباح وشبت مشاداة كلامية حامية بين محامي جماعة الإخوان المسلمين ومقيم دعوي حل الجماعة اثناء نظر الدعوي اليوم "الثلاثاء"، بمحكمة القضاء الاداري، مما اضطر رئيس الجلسة المستشار علي فكرى الي رفع الجلسة. وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين المحامين كلا من صبحى صالح وأحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسون، وطالبوا التدخل في الدعوي باشخاصهم، بينما طالب مقيمو الدعاوى شحاته محمد شحاته بإلزام الحكومة بتقديم شهادة من واقع سجلات الشؤون الاجتماعية تفيد اذا كانت مسجلة من عدمه. كما تدخل المحامى على ضرغام انضمامى الى الدعوى وطلب باحالة مقيم الدعوى الى النيابة العامة لانه يريد ان يحكر على جماعة تقيم شرع الله ورسوله فى الارض كما انه مسلم ولا ضرر يقع عليه سوى انه يريد ان يشغل الراى العام بامور ليس منها نفع . ودفع المحاميين الى استنادهم الي أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا. واشاروا الي انه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية. كما تدخل المحامى على ضرغام انضمامى الى الدعوى وطلب باحالة مقيم الدعوى الى النيابة العامة لانه يريد ان يحكر على جماعة تقيم شرع الله ورسوله فى الارض كما انه مسلم ولا ضرر يقع عليه سوى انه يريد ان يشغل الراى العام بامور ليس منها نفع . وكان تقدم المدعين بدعونين قضائيتن تطالبان بحل جماعة الإخوان المسلمين والأخرى تطالب بإغلاق مقرها الرئيسى وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات. إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإ صدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلامة المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه . ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا. واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها. وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الاخوان تتحدي أي جهه في الدوله ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقا للقوانين المصريه المعمول بها. وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء. وذكرت االدعوى إننا امام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخربالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافوره ناهيك عن مقر اخوان القاهره بشارع مصر والسودان بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونيه نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر من عدمه. كما ستنظر يوم الثلاثاء المقبل أيضا الدعوى المقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى و الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهم طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسي ومقارات ودور جماعة الأخوان المسلمين وإتخاذ اللأزم قانوناَ تجاهها. ذكرت الدعوى أن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوي الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الأخوان المسلمين وان لهذه الجماعة داراَ رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الأتحاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا . وكشفت الدعوى أن هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذاَ رمزاَ للجماعة وأن تجري هذه اللقاءات ويتحدث بأسم مصر فيها رئيس هذه الجماعة " المرشد العام " كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبا سياسياَ "(( الحرية والعدالة ))" لا ينفك يعلن فيها قادته انهم من رحم الجماعة تعلن عن أن ذاك حزبها , ولكلا منهما مقرات غير الأخر. وقال الفخرانى فى عواه إن ما يعلمه أن جماعة الأخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماَ وأن أنشطتها محظورة إلا انه فوجئ انه بعد نجاح ثورة 25 يناير فأن الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هو جوهرها علنا. وأضاف الفخرانى أن ثورة 25 يناير قامت ضد الفساد ضد الخروج علي القانون قامت لأسباب مجتمعيةوإذا كان البعض قد قفز علي هذه الثورة وأستاثر بنتائجها فلا أحد,ولا حتي المستأثرين بالنتائج يزعم أن ثورة 25يناير قامت من أجل حل الجماعة بحيث يصبح من نتائج الثورة ونجاحها عودة الجماعة وسقوط قرار حلها. وحيث أن قرار الحل والحظر مازال سارياَ , ولم يتم الغائه قضائيا , ولم يتم إشهار أي كيان قانوني أخر وفقا لأحكام القانون84لسنه2002يبيح لهذه الجماعة ممارسة هذا النشاط وإفتتاح هذه الدور.