الفخراني يطالب بغلق مقار الجماعة بالمحافظات وتجميد أنشطتها عقدت محكمة القضاء الاداري امس اولي جلساتها لنظر 3 دعاوي تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بانشاء الجمعيات الاهلية والمقامة من المهندس حمدي الفخراني عضومجلس الشعب السابق ومصطفي عمران وشحاتة محمد شحاتة المحامين ضد وزير التضامن الاجتماعي .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة . وفررت التأجيل لجلسة أول سبتمبر . بدأت المحكمة في نظر الدعاوي تمام الساعة 11.30صباحا حيث طالب المدعي الاول مصطفي عمران باخطار جماعة الاخوان المسلمين بضرورة توفيق اوضاعها عملا باحكام قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 في خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لاي نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية .. بينما طلب المدعي الثاني شحاتة محمد الزام وزير التضامن الاجتماعي باصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كافة انشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية . واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن جماعة الاخوان المسلمين والتي تضم المحامين عبد المنعم عبد المقصود ود. احمد ابوبركة وناصر الحافي وسيد جاد الله وكمال مندور والذين طلبوا التدخل الانضمامي للمدعي عليه وزير التضامن وطالبوا بتأجيل نظر الدعاوي لحين الاطلاع ولتقديم المستندات . وعندما جاء دور نظر الدعوي الثالثة الخاصة بغلق مقارات الجماعة والمقامة من المهندس حمدي الفخراني تحدث المحامي احمد ضرغام وافتعل الضوضاء بداخل القاعة وظل يصرخ قائلا حرام عليكم مصر دولة اسلامية وجماعة الاخوان المسلمين جماعة صحيحة وموقفها القانوني سليم وطلب منه رئيس المحكمة الهدوء والتحدث في موضوع الدعوي الا ان المحامي ظل يصرخ ويتحدث بطريقة غير لائقة .. فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة لإعادة الانضباط وقرر فيما بعد عقد الجلسة بغرفة المداولة بحضور المحامين فقط ولم يسمح للصحفيين اوالاعلاميين بالدخول .. وعقب انهاء الجلسة اكد حمدي الفخراني بانه صمم علي طلباته بغلق كافة مقرات الجماعة بمختلف المحافظات وليس بحلها لانها من الاساس باطلة لعدم وجود اي تصريح قانوني صادر من وزارة التضامن الاجتماعي لانشائها . كان المدعون قد أكدوا في الدعاوي التي أقاموها ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ "المالية" و"التضامن الاجتماعي" ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، انهم امتنعوا عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلي رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.. واكدوا في دعواهم أنه في 5 يوليو2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب علي الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمون أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه. واستندت الدعاوي إلي ما أكده ثروت الخرباوي، المحامي، وعضوالجماعة المنشق عليها، أن الجماعة لا تحظي بأي شرعية أووجود قانوني، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة.. واشارت إلي أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟، وماهية وجوده القانوني؟، وما مصادر تمويله المختلفة.. وان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا .
