تأجيل دعاوى حل الاخوان وحزب الحرية والعدالة الى 1 و4 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاته محمد شحاته والمهندس حمدي الفخراني واخرين والتي يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين وحل حزب الحرية والعدالة الى جلستي الاول والرابع من سبتمبر المقبل للرد وتقديم المستندات.
وقد طلب شحاته من المحكمة -خلال الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة- بالزام شهادة من سجلات الشئون الاجتماعية تفيد مااذا كانت الجماعة مقيدة كجمعية اهلية من عدمه،كما قدم وائل حمدي محامي الفخراني عددا من السيديهات تضمن لقاءا بين الفخراني وعدد من قيادات الاخوان،اكدوا فيه انهم جماعة غير مشهرة ويرفضون التشهير في ظل القانون الحالى،كما حضر عدد من محاميي جماعة الاخوان،وشهدت الجلسة قيام احد المحامين بمطالبة المحكمة برفض الدعوى واثبات تدخله مؤكدا على ان مصر دولة اسلامية
كما طالبت الدعاوى بحل حزب الحرية والعدالة أبرز أنشطة الجماعة وقد اختصم المدعون كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء وزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
واوضحوا في دعواهم ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات،على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة اكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الاهلية الذي اوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه،كما الزم على كل جماعة تقوم باي نشاط من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية ،وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية
واضافوا انه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية،هذا بخلاف عمل جماعة الاخوان في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية ،وقد استمر عمل الجماعة حتى الان بدون أي تراخيص،بالاضافة الى عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة