عدم حل جماعة الإخوان حتي اشعار آخر في سبتمبر لتقديم المستندات من الحكومة

للواقع : سحر عمرو
قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية حل جماعة الإخوان إلى جلسة لأول من سبتمبر القادم لتقديم المذكرات من الطرفين وإثبات تداخل المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ، حيث طالب شحاته محمد شحاته مقيم الدعوى أنهم طالبو الحكومة بتقديم شهادة من الشئون الأجتماعية تفيد عما إذا كانت الجماعة مشهورة أم لا .
يذكر أن دعوى قضائية أقيمت تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة “الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها ، وبجلسة اليوم حضر عن جماعة الإخوان المسلمين كلٌّ من صبحى صالح عضو مجلس الشعب المنحل والمحامِيَيْن أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود، وطالبوا بتأجيل نظر الدعاوى للاطلاع على أوراق ومستندات القضية، بينما طالب مقيمو الدعاوى وعلى رأسهم شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية بإلزام الحكومة بتقديم ما يفيد بالموقف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين.
وأثناء نظر الجلسة نشبت مشادات كلامية بين المحامين مما اضطر رئيس المحكمة إلى عقد جلسته داخل غرفة المداولة وأصدر قراره المتقدم.واختصم المحامى شحاتة محمد شحاتة فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى ووزير المالية ممتاز السعيد ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسى، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأضافت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.
وأشارت إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا لكون النظام “الفاسد" لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأى من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفى حالة عدم الالتزام يتم حلها.