تأجيل قضية حل جماعة الإخوان إلي جلسة 4 سبتمبر لتقديم المستندات

الجيزة:- قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية حل جماعة الإخوان إلى جلسة 4 سبتمبر القادم لتقديم المذكرات من الطرفين.
وطالب شحاتة محمد شحاتة مقيم الدعوى الحكومة بتقديم شهادة من الشئون الاجتماعية تفيد عما إذا كانت الجماعة مشهورة أم لا.
يذكر أن الدعوى القضائية أقيمت لتطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها ،واختصم المحامي شحاتة في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري ووزير المالية ممتاز السعيد ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأضافت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانوني ومصادر تمويله المختلفة.
وأشارت شحاتة إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونا لأكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأى من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفى حالة عدم الالتزام يتم حلها.