تصنيف " الإخوان " بالإرهابية يثير جدل فقهاء القانون... جبرائيل: 23 سبتمبر توصية دولية بتصنيف الجماعة بالإرهابية... الخطيب: مطلب سياسي وليس قانونيا.. الوحش: يلزم جميع الدول بموجب الاتفاقيات الدولية

رحب الشارع المصري بمطالب القوى السياسية، بتصنيف جماعة الإخوان ب " الإرهابية " وهو القرار الذي أكد الجميع أنه على وشك الصدور نتيجة لما اقترفته الجماعة من جرائم منظمة ضد الشعب المصري وممتلكاته العامة والخاصة..
وعلى صعيد آخر أثار هذا المطلب جدلا بين فقهاء القانون حول قانوينة هذا المطلب وشروطه والآثار المترتبة على تصنيف الجماعة بالإرهابية.
من جانبه، أوضح المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أن مطالب القوى السياسية بتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، هو مطلب سياسي وليس قانونيا.
وقال الخطيب: القانون المصري لا ينظم إجراءات معينة لوضع أي جماعات وتصنيفها على أنها منظمة إرهابية، وإنما نظم جرائم معينة إذا ما تم ارتكابها وتقديم مرتكبيها للمحاكم الجنائية فإنه يتم تطبيق العقوبات الجنائية اللازمة على مرتكبي تلك الجرائم.
وتابع رئيس محكمة استئناف الإسكندرية: وبالتالي فإن ما يثار في الأوساط السياسية بوضع جماعة الإخوان منظمة إرهابية وما يترتب عليه من آثار يتعارض مع المبادئ القانونية والدستورية التي تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي نهائي، منوها أنها مطالب سياسية بعيدة عن الواقع الذي تعيشه مصر والذي يستلزم محاكمات جنائية حتى يتسنى وصف جماعة بالإرهابية.
وأشار الخطيب إلى أنه في حالة صدور حكم بهذا المعنى، فإنه لا يلزم الخارج بتطبيق هذا الحكم، ولا تستطيع دولة أجنبية التدخل في الشأن الداخلي ومنع هذا الحكم، مؤكدا أن القوانين الداخلية لبعض الدول تسمح بتصنيف جماعة ما أو منظمة بالإرهابية مثل روسيا، ويعد ذلك من قبيل الدفاع عن أمنها، فتصدر حظر دخول أراضيها أو السفر منها أو منع التعامل مع الشركات التابعة لها أو تصدير سلاح لها.
بينما أكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، من المنتظر في 23 سبتمبر المقبل، أن يقدم المذكرة المقدمة من الاتحاد وعدد من منظمات المجتمع المدني، بشأن إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال جبرائيل: أنه من المنتظر أن تخرج توصية من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية، منوها أن هذا التصنيف يعني ملاحقة قياداتها أمنيا على مستوى دول العالم، ومنعهم من تأسيس مقار أو حسابات رسمية بالبنوك.
وأشار رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلى أنه من المقرر أن يحضر وفد مصري من منظمات المجتمع المدني لعرض جرائم الإخوان في مصر خلال الأيام الماضية من خلال أفلام وثائقية وشهادات ممن تعرضوا للتعذيب والانتهاك، موضحا أنه بموجب هذا التصنيف ستتم ملاحقة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتقييد حرية التنقل والسفر لقياداتها، بل ويتم وضع قياداتها على قوائم الممنوعين من السفر والمطلوبين أمنيا.
وبدوره قال نبيه الوحش المحامي بالنقض والدستورية العليا‎ أنه خلال ساعات قليلة سيخرج قرار بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية يحرم عليها العمل السياسي والديني على مستوى العالم مثل حزب الله والقاعدة.
وأضاف الوحش: لو نجحت الأجهزة الأمنية والإعلامية في توثيق انتهاك جماعة الإخوان للقانون وجرائمها في حق الشعب المصري وممتلكاته العامة والخاصة فمن حقها إصدار قرار بتوصيف الجماعة بالإرهابية"، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يكون ملزما لمصر فقط وإنما ملزم لكل الدول التي تشترك معها في المنتديات الدولية والتي تربطها بمصر اتفاقيات دولية وتبادل مجرمين.
واستطرد الوحش قائلا: يترتب على هذا القرار منع الجماعة من المشاركة في المؤتمرات الدولية مثل اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد الإسلامي والأفريقي والمنتديات الدولية، كما ستتم ملاحقة قياداتها أمنيا على مستوى العالم ليس قيادات الجماعة في مصر فقط وإنما التنظيم الدولي أيضا.