تحذيرات من التداعيات الكارثية لتشكيل ميليشيات دينية بغطاء قانونى

"مرسى" يصمت على انتهاكات ميليشيات الجماعة الإخوان يخططون لإنهاء دور المؤسسات والتعامل بأساليب إرهابية

منذ قرر النائب العام منح حق الضبطية القضائية للمواطنين العاديين لمجرد الاشتباه في ارتكاب جرائم، ودون استصدار أمر قضائي بدأت ميليشيات الإخوان ممارسة البلطجة والاعتداء على المتظاهرين وغير المتظاهرين بعد الحصول علي الضوء الأخضر فى بدء سفك دماء معارضى الرئيس وجماعته من الاخوان المسلمين وبشرعية قضائية وتوافق القرار مع تصريحات عدد من قوى وجماعات الإسلام السياسي المتطرفة.
وفي مقدمتها الجماعة الإسلامية أنها ستكون لجان حماية شعبية تحل محل قوات الشرطة في تأمين المجتمع، وأنها جاهزة للبدء في محافظات الصعيد وبعض مدن الدلتا، الأمر الذي يفتح أمامها الباب على مصراعيه لانتهاك وقمع وسجن كل المعارضين والمخالفين للرئيس مرسي وقامت ميليشيات الجماعات المتطرفة فور صدور قرار النائب العام في محافظات الصعيد وتحديدا في أسيوط والمنيا بتنفيذ أجندة سياسية لاعتقال كل المخالفين لها الأمر الذى أثار قلق خبراء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى التى استنكرت بشدة قيام ميليشيات الإخوان وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالاعتداء على المواطنين بحجة الخروج عن الشرعية.
وأكد الخبراء ان القرار الذي وصف ب«الكارثي» يأتى في ظل انقسام حاد في نسيج المجتمع المصري حول الدستور والانتخابات وانفلات أمني غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث وظروف اقتصادية متردية صعدت من حدة الاحتجاجات والتظاهرات ومطالبات بإسقاط الرئيس مرسي وجماعته،و تكفير قيادات ورموز جماعات وتيارات الإسلام السياسي للمعارضين والمخالفين ويدشن القرار من وجهة نظر منظمات حقوق الانسان لشرعية الميليشيات الإسلامية المتطرفة، ويمنحها حق القبض على المواطنين وممارسة آلة التعذيب عليهم وتلفيق التهم لهم، ومن ثم قمع أي محاولات للتظاهر أو الاحتجاج ضد النظام أيا كانت الأسباب من ارتفاع الأسعار أو نقص المواد التموينية أو العدالة الاجتماعية، وتدريجيا تفكك أجهزة الشرطة وتحل هذه الميليشيات محلها وتضفى غطاء سياسيا لكل اشكال انتهاك حقوق الانسان.
ورصدت منظمات حقوق الانسان عقب قرار النائب العام تواصل الاشتباكات والاعتصامات، وحالة الفوضى الأمنية التى تكاد تعصف بكل محافظات البلاد بشكل اكثر خطورة في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة التي تمر بها مصر وكذلك غياب الشرطة الجزئي، الذى يعيق خطط وزارة الداخلية والرئاسة عما أتاح فرصة أكبر لاشتعال الموقف وحدة التصادم بين الإخوان والمعتصمين باستخدام ما أصدره النائب العام علي أن قانون منح المواطنين حق الضبطية القضائية ولم يكن هذا مفاجئا فقد بدأ ذلك في الخامس من ديسمبر عام 2012 في أحداث قصر الاتحادية الدامية فقد قامت عناصر الإخوان المسلمين باعتقال المتظاهرين وربطهم في أبواب القصر وإجراء تحقيقات معهم تحت التعذيب. وقبل يومين فقط أعلنت الجماعة الإسلامية في أسيوط أن عناصرها ستبدأ العمل على حفظ الأمن. وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ظهر عشرات من قادة الإخوان والسلفيين والمجموعات الجهادية في وسائل الإعلام ليؤكدوا حقهم في الدفاع عن الرئيس محمد مرسي ومقرات الإخوان التي تعرض الكثير منها للحرق وحدثت فوضى أمنية عارمة بما وضع الشعب في مواجهة بعضه البعض، ونزول أنصار الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية الأخرى إلى الشوارع.
وتقدم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل ببلاغ لرئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي لإلغاء قرار النائب العام بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية.
وذكر جبرائيل في بلاغه أن النائب العام أصدر قرارا بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية في جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق مشيرا الي أن هذا القرار ينطوى على أمرين فى غاية الخطورة حيث يعد انتهاكا للدستور وتعطيل القانون وأوضح البلاغ أن قيام النائب العام بإصدار قرار بمنح الأفراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض الآخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية إنما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأي جهة لا يكون إلا بناء على قانون ومن ثم فإن منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما يملك هذا الأمر سلطة التشريع فقط، ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وأهدر سيادة القانون.
وأكد «جبرائيل» أن هذا القرار سوف تترتب عليه العديد من الآثار الخطيرة، منها خلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الأمر دون حق، ويحول المجتمع المصري إلى مجتمع تحكمه شريعة الغاب. مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الأمن في يد المواطنين, كما أنه يوجد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم أخرى لم تعهدها مصر إلا منذ أن جاء التيار الإسلامي حاكما للبلاد وهي جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية، وظهور مجموعات الميليشيات المسلحة التي ظهرت بالفعل إبان مظاهرات قصر الاتحادية, ويقضى هذا على حرية أساسية من أساسيات الدستور وهي حرية التظاهر السلمي فتستغلها الجماعات الإسلامية لتتحول إلى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات في مصر.
واعتبر مركز الحقانية للحريات ان الضبطية للافراد جريمة تحريض بشكل مباشر على مخالفة قانون الإجراءات الجنائية فيما يعد خرقاً لحقوق المواطن والضمانات التي يوفرها له القانون، حتى ولو وضع في شبهة اتهام. وقال «إن تلك التصريحات تغذي حالة التنمر من الحزب الحاكم والإخوان المسلمين للمعارضة والحركات السياسية والثورية وهذا الأمر يفهم منه خروج عن ولاية القانون إلى ولايات جماعات غير منظمة ويخلق حالة لبس قانوني خاصة في ظل تحقيقات نيابة مصر الجديدة في واقعة قيام أعضاء بالحزب الحاكم باحتجاز واعتقال متظاهرين سلميين يوم 5 ديسمبر 2012، والمعروفة بأحداث الاتحادية الأولى.
وحذرت اللجنة الشعبية للدستور، من التداعيات الكارثية لتشكيل ميليشيات دينية، تحت غطاء قانوني ودعم سياسي من جماعة الإخوان ومندوبها بالرئاسة، على النحو الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع المصري، ويعطي تفويضًا مفتوحًا لترويع الجماهير، ولملاحقة المعارضة، والتنكيل بكل من يدافع عن حقوق وحريات الشعب، وفتح الباب لإشعال حرائق طائفية واقتتال أهلي.
وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، «إن إصرار الجماعة الإسلامية ذات التاريخ الارهابي، والخارجة من عباءة تنظيم الاخوان المحظور، على تشكيل ميليشيات تحت مسمى لجان شعبية لحماية الأمن والنظام، والحديث عن تمرير تشريع من مجلس الشورى لإعطائها مسوغا قانونيا، وجعلها تتبع رئاسة الجمهورية، أمر مثير للريبة، ويعكس التواطؤ بينها وبين جماعة الإخوان، والسعي مجددًا، لإساءة استغلال السلطة التنفيذية وسلطة التشريع، لتحقيق مصالح انتهازية، والحصول على أداة لحماية النظام الاستبدادي الفاشل، وتبرير انتهاج العنف لمواجهة رفض الجماهير لحكم الاخوان الذي يعمل ضد مصالح الوطن والمواطن.
وشدد «عبدالرحيم»، على أن مثل هذه المحاولات لفرض الميليشيات بالأمر الواقع، أو عبر تشريعات مزورة، تأكيد جديد لسقوط شرعية الإخوان، ومندوبهم في الرئاسة مرسي، بمساعي إنهاء دور المؤسسات، ومفهوم الدولة، والتعامل بمنطق قبلي، وبأطر التنظيمات السرية وجماعات الإرهاب، والتشكيلات شبه العسكرية المجرمة قانونيًا ودستوريًا.
وحمل «عبدالرحيم» الرئيس مرسي، ومكتب إرشاد الإخوان، مسئولية جر مصر للفوضى وتعريضها لخطر الحرب الأهلية، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات، وما تنطوي عليها من تهديد أمن وسلامة البلاد للخطر، انتهاك جديد لليمين الدستورية.
واستنكرت منظمة حقوق الإنسان النمساوية المصرية في بيان صادر لها جرائم العنف والقتل الممنهجة التى ترتكبها ميليشيات الإخوان المسلمين بمباركة ورضا من الرئيس مرسى واعتبرت المنظمة أن ما يحدث ببورسعيد ومدن القناة وكافة محافظات مصر هو استخدام للعنف المفرط الممنهج الذي من شأنه أن يؤدى إلى تفجير مزيد من جرائم العنف والقتل والاعتقالات وسط المدنيين العزل واعتبرت مصادرة حق التظاهرات السلمية يعد إحدي الجرائم ضد حقوق الإنسان في حقه في التعبير السلمى عن رأيه وعن استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع وحذرت المنظمة من كثرة استخدام تلك الأدخنة السامة التى من شأنها أن تؤثر تأثيرا سلبيا على صحة الإنسان وتجعله عرضة للإصابة بأمراض سرطانية في الرئة نتيجة استنشاق الغازات السامة الملوثة للبيئة والجو. وأضافت أن الاستخدام المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع يعرض المتظاهرين وغير المتظاهرين في منازلهم لحدوث حالات من الاختناق المحقق للأبرياء وأكدت أن الأطفال الأبرياء في مصر بمختلف أعمارهم قد أصبحوا عرضة للإصابة بأمراض مستقبلية غاية في الخطورة نتيجة استنشاق الغازات السامة.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان النمساوية المصرية أن ما يحدث للمعتقلين لهو جريمة ضد الإنسانية وطالبت بالتوقف الفورى عن مصادرة الحريات وقتل وسحل المتظاهرين والامتناع النهائى عن قذف المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع لما لها من أضرار جسام على حياة الأطفال وخاصة السيدات الحوامل واعتبرت ان ما يفعله النظام المصري الحالى من محاولات مستميتة لإخضاع الشعب لطاعته وقبول الأمر الواقع أمر يتعارض مع كافة الأعراف وقوانين حقوق الإنسان العالمية.
ومن جهة أخرى، رصد فريق بعثة تقصي الحقائق الموفد من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطورات الأحداث والانتهاكات التي مورست ضد المحتجين بمدينة المنصورة على مدار ثمانية أيام.
حيث أصدر المركز تقرير تقصي حقائق مبدئيًّا عن أحداث العنف بالمنصورة رصد فيه اعتقال قوات الشرطة 127 ناشطًا خلال الأحداث، وكشف التقرير عن أداء قوات الداخلية المتخاذل عندما غضت الطرف عن قيام مجموعات من مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء بالشوم على النشطاء أمام مبنى محافظة الدقهلية، فضلاً عن استهداف قوات الداخلية المستشفى الميداني بشكل مباشر، واقتحام مقار حزب التحالف الاشتراكي والتيار الشعبي واعتقال مصابين من داخلها. وأكد التقرير امتناع قوات الداخلية عن التدخل لفض الاشتباك، وترك المجال لأعضاء الإخوان؛ لمطاردة المعتصمين في الشوارع المحيطة لمبنى المحافظة، واكتفت بموقف المتفرج على اعتداء مؤيدي الرئيس مرسي على المعتصمين والسيدات، وأن معاون مباحث قسم ثان المنصورة قد امتنع عن التدخل لتخليص ثلاثة شباب اعتدى عليهم أعضاء بقطع الرخام المكسور، هذا فضلاً عن قيام قوات الشرطة بمطاردة سيارات المواطنين التي تبرعت بتوصيل المصابين، وتم تدمير المكاتب والأجهزة ومعدات التصوير الموجودة بمقرات تلك الأحزاب.
ووكشف التقرير عن اعتداء المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين علي السيدات المعتصمات، وكذلك الإعلاميين المتواجدين لتغطية الأحداث، ونالت السيدات غير المحجبات القسط الأكبر من الاعتداءات، وقال لهن المهاجمون إنهم سيرجمونهن بالحجارة حسب رواية «م. غ.» أحد الشهود العيان، وكان من بين المعتدي عليهن سيدة مسنة وابنتها الطبيبة د. مروة ماهر، والتي كانت تعالج المصابين، وكذلك تم الاعتداء على ناشطتين أخريين، هما «سلمى» و«فاتن».
وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان «ثمانية أيام من العنف بين مطرقة ميليشيات الإخوان وسندان الداخلية» أن المتظاهرين المعتصمين منذ يوم الأحد 24 فبراير الماضى لم يحاولوا منع الموظفين في مبنى المحافظة من دخول المبنى ومباشرة عملهم، حتى اليوم الأخير للأحداث، وذلك طبقًا لما وجد في دفاتر حضور وانصراف الموظفين، وذلك عكس ما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين ومتحدثها الرسمي في الدقهلية لتبريرهم بدء العنف عند المحافظة.
وأوضح التقرير أن الداخلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي وكثيف؛ ما تسبب في اختناق عدد من الأطفال حديثي الولادة كادوا أن يفارقوا الحياة لولا العناية الإلهية، إثر استهداف عيادة الدكتور جمال خطاب للولادة الموجودة ببرج المحافظة بقنبلة غاز مباشرة.
وقال التقرير إن قوات الأمن استخدمت الخرطوش ليلة الجمعة أول مارس بضراوة ومنعت عربات الإسعاف من إنقاذ المصابين، من بينهم سيدتان هما: «مها صبري» و«سامية السيد»، وإنه بعد دهس مدرعة داخلية للشهيد حسام الدين عبد الله، أحرق المتظاهرون ثلاث مدرعات كاملة ردًّا على دهس أحد المتظاهرين.
وتري المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن قرار النائب العام هو توسيع من مظلة المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن «لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه»، يأتي متعارضا بشكل أساسي مع مواد قانون الإجراءات الجنائية لا سيما المادة 46 التي وضعت ضوابط بمنع القبض على أي مواطن إلا من قبل مأمور الضبط القضائي، كما أنه يتعارض في الوقت نفسه مع المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية والتي حددت من هم مأمورو الضبط القضائي.
وتشدد المنظمة على أن خروج مثل هذا القرار في هذا التوقيت بالذات يثير شكوكا كثيرة لدي الرأي العام المصري، ويأتي استجابة لمطالب بعض الفصائل السياسية المطالبة بالقيام بدور رجال الشرطة وتشكيل اللجان الشعبية لتحل محل جهاز الأمن في مصر، وهي أمور إن صحت لباتت كارثية على المجتمع المصري بالكامل، لأنها ستفتح الباب دون أدني مجال للشك إلى تشكيل شركات الحراسات الخاصة أو بشكل أدق بتشكيل ميليشيات مسلحة وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ستعمد الى تطبيق القانون بالقوة المسلحة، من خلال القبض غير المشروع على المواطنين وإحالتهم للنيابة وهذا سيفتح الباب أمام العنف والعنف المضاد في الشارع المصري وخاصة أن المواطنين لن يستطيعوا تحديد ما هي الجرائم التي تمثل حالات تلبس والتي تندرج تحت جرائم القتل والاعتداء على النفس، وفي هذه الحالة يقوم المواطنون بالتحفظ على جسم الجريمة فحسب، مضيفة أن هذا القرار لن يصب في مصلحة المجتمع المصري في القضاء على البلطجة والعنف وغيرهما بل إن هذا الأمر يعد مقدمة لانهيار الدولة المصرية والقضاء على هيبتها، وبدلا من أن تعمد الدولة على تطهير جهاز الشرطة وتقويته ليقوم بدوره في القضاء في حماية أمن الوطن والمواطن المصري، نستبدل دور الشرطة ببعض الجماعات المسلحة، فهذا بمثابة دخول إلى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى وتصفية الحسابات.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قرار النائب العام منح الضبطية القضائية للمواطنين ما هو إلا غطاء قانوني لعمل الميليشيات العسكرية التابعة لبعض الفصائل السياسية, ما ينذر بحرب أهلية وكوارث في الشارع المصري.
وأضاف أبوسعدة أن قرار النائب العام يدخل مصر في نفق مظلم لأنه ببساطة سوف ينهي دولة القانون، فالقواعد القانونية المستقرة في العالم لا تعطي أي سلطة للضبط القضائي إلا للموظفين العموميين.