جبرائيل يتقدم ببلاغ لرئيس مجلس القضاء الأعلى لوقف قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين

رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل قال إنه تقدم أمس "ببلاغ لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام طلعت إبراهيم بصفته"، اعتراضا على القرار الذي أصدره النائب العام أول من أمس (الأحد)، بمنح الضبطية القضائية للمواطنين العاديين بخصوص الاعتداء على المنشأت وقطع الطرق.

جبرائيل قال لرئيس مجلس القضاء الأعلى "أوقفوا هذا القرار الذي ينتهك الدستور ويعرض حياة المواطنين للخطر"، مضيفا "أصدر يوم الاحد 10 مارس السيد المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قرارا بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية في جرائم الإعتداء على المنشأت العامة وقطع الطرق، وهذا القرار ينطوي على أمرين فى غاية الخطورة أولهما: انتهاك الدستور وتعطيل القانون، والثاني: الأثار الخطيرة المترتبة على هذا القرار".

وأضاف "أن قيام النائب العام بإصدار قرار بمنح الأفراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح قبض البعض على البعض الآخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية، إنما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية، فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية، لأى جهة لا يكون إلا بناء على قانون، ومن ثم فإن منحه سلطة الضبطية القضائية، بالقبض على المخالفين، إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما يملكه سلطة التشريع فقط، ويكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وأهدر سيادة القانون".

جبرائيل أوضح أن الأثار المترتبة على هذا القرار "تخلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الأمر دون حق، ومن يستشعر بقوته، ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع المصرى إلى مجتمع تحكمه شريعة الغاب، ويستشعر منه جهاز الشرطة بضألة أمره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الأمن فى يد المواطنين".

وأكد أن هذا القرار "يوجد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم آخرى لم تعهدها مصر إلا منذ أن جاء التيار الإسلامى حاكما للبلاد وهي جرائم الخطف والإختفاء والمطالبة بالفدية، ويظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتى ظهرت بالفعل إبان مظاهرات قصر الاتحادية". وتابع "ويقضى هذا القرار على حرية أساسية من أساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمى، فتستغله الجماعات الإسلامية إلى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات فى مصر".

وقال "ما لدى السيد المستشار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وباعتباره ذو السلطة الأعلى فى الشأن القضائى، وصونا للدستور والقانون وحماية للمواطنين أن يتخذ ما يراه من إجراءات لإلغاء هذا القرار".