بلاغ يتهم النائب العام بانتهاك الدستور لمنحه حق الضبطية القضائية

تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، ببلاغ الى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى للقضاء ضد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، بتهمة انتهاك الدستور وتعريض حياة المواطنين للخطر، مطالباً بوقف قرار الضبطية القضائية.
وذكر البلاغ أن النائب العام اصدر امس الاحد قرارا بمنح الافراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية فى جرائم الاعتداء على المنشأت العامة وقطع الطرق، وحيث انه لما كان هذا القرار ينطوى على امرين فى غاية الخطورة اولهما انتهاك الدستور وتعطيل القانون والثانى الاثار الخطيرة المترتبة على هذا القرار فيما يتعلق بالشق الدستورى والقانونى فان قيام النائب العام باصدار قرار بمنح الافراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض الاخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية انما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لاى جهة لا يكون الا بناء على قانون ومن ثم فان منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين انما يستوجب ذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية وهو ما لا يملكه النائب العام وانما يملك هذا الامر هى سلطة التشريع فقط ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع واهدر سيادة القانون.
واضاف البلاغ ان هذا القرار يخلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الامر دون حق ومن يستشعر بقوته ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع المصرى الى مجتمع تحكمه شريعة الغاب و يستشعر منه جهاز الشرطة بضألة امره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الامن فى يد المواطنين.
واكد البلاغ ان هذا القرار يعد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم اخرى لم تعهدها مصر الا منذ ان جاء التيار الاسلامى حاكما للبلاد وهى جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية و يظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتى ظهرت بالفعل خلال مظاهرات قصر الاتحادية و يقضى على حرية اساسية من اساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمى فتستغلها الجماعات الاسلامية الى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات فى مصر، مطالباً رئيس القضاء الاعلى باعتباره ذو السلطة الاعلى فى الشأن القضائى وصونا للدستور والقانون وحماية للمواطنين ان يتخذ ما يراه من اجراءات لالغاء هذا القرار