بلاغ للأعلي للقضاء يتهم النائب العام بإنتهاك الدستور بسبب الضبطية القضائية

تلقي المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى للقضاء بلاغاً من الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام.. يطالب فيه بوقف قرار الضبطية القضائية الذى ينتهك الدستور ويعرض حياة المواطنين للخطر .

و اكد البلاغ انه صدر امس الاحد 10/مارس/2013 من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام قرارا بمنح الافراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية وذلك فى جرائم الاعتداء على المنشأت العامة وقطع الطرق .

وواضاف البلاغ ، لما كان هذا القرار ينطوى على امرين فى غاية الخطورة اولهما : انتهاك الدستور وتعطيل القانون والثانى : الاثار الخطيرة المترتبة عليه ، فيما يتعلق بالشق الدستورى والقانونى ،

فان قيام النائب العام باصدار قرار بمنح الافراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض الاخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية انما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية ،

واضاف البلاغ ان هذا القرار يخلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الامر دون حق ومن يستشعر بقوته ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع المصرى الى مجتمع تحكمه شريعة الغاب و يستشعر منه جهاز الشرطة بضألة امره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الامن فى يد المواطنين .

و اكد البلاغ ان هذا القرار ايضا يوجد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم اخرى لم تعهدها مصر الا منذ ان جاء التيار الاسلامى حاكما للبلاد وهى جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية و يظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتى ظهرت بالفعل ابان مظاهرات قصر الاتحادية ، و يقضى على حرية اساسية من اساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمى فتتسغلها الجماعات الاسلامية الى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات فى مصر .

وطالب جبرائيل رئيس القضاء الاعلى باعتباره ذو السلطة الاعلى فى الشأن القضائى وصونا للدستور والقانون وحماية للمواطنين ان يتخذ ما يراه من اجراءات لالغاء هذا القرار .