بعث الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان برسالة الى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن قرار النائب العام بمنح الافراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية، وذلك فى جرائم الاعتداء على المنشأت العامة وقطع الطرق . وأكد جبرائيل فى رسالته ان قيام النائب العام باصدار قرار بمنح الافراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض الاخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية انما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لاى جهة لا يكون الا بناء على قانون ومن ثم فان منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين انما يستوجب ذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية وهو ما لا يملكه النائب العام وانما يملك هذا الامر هى سلطة التشريع فقط ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وأهدر سيادة القانون . كما أن هذا القرار يخلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الامر دون حق ومن يستشعر بقوته ومن ثم يقوض السلام الاجتماعى ويحول المجتمع المصرى الى مجتمع تحكمه شريعة الغاب .وهذا القرار يستشعر منه جهاز الشرطة بضألة امره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الامن فى يد المواطنين . وأضاف جبرائيل فى رسالته :ان هذا القرار أيضا يوجد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم اخرى لم تعهدها مصر الا منذ ان جاء التيار الاسلامى حاكما للبلاد وهى جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية . و ايضا يظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتى ظهرت بالفعل ابان مظاهرات قصر الاتحادية ، كما ان هذا القرار ايضا يقضى على حرية اساسية من اساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمى فتتسغلها الجماعات الاسلامية الى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات فى مصر . ومن ثم نرى لدى السيد المستشار رئيس محكمة و النقض و مجلس القضاء الاعلى وباعتباره ذو السلطة الاعلى فى الشأن القضائى وصونا للدستور والقانون وحماية للمواطنين ان يتخذ ما يراه من اجراءات لالغاء هذا القرار .
