بلاغ للأعلى للقضاء يتهم النائب العام بانتهاك الدستور بسبب الضبطية القضائية

تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لوقف قرار الضبطية القضائية الذي ينتهك الدستور ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد البلاغ أنه أصدر أمس الأحد 10/3/2013 المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قرارًا بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية، وذلك في جرائم الإعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق.

وأشار البلاغ إلى أنه لما كان هذا القرار ينطوي على أمرين في غاية الخطورة أولهما: انتهاك الدستور، وتعطيل القانون، والثاني: الإثار الخطيرة المترتبة على هذا القرار فيما يتعلق بالشق الدستوري والقانوني فإن قيام النائب العام بإصدار قرار بمنح الأفراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية، بما يتيح القبض على البعض الآخر على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية إنما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية، فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأي جهة لا يكون إلا بناء على قانون، ومن ثم فإن منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما يملك هذا الأمر هي سلطة التشريع فقط، ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع وأهدر سيادة القانون.

وأكد البلاغ أن هذا القرار أيضا يوجد نوع من تصفية الحسابات، وظهور جرائم أخرى لم تعهدها مصر إلا منذ أن جاء التيار الإسلامي حاكمًا للبلاد، وهي جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية، ويظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتي ظهرت بالفعل إبان مظاهرات قصر الاتحادية، و يقضي على حرية أساسية من أساسيات الدستور وهي حرية التظاهر السلمي فتسغلها الجماعات الإسلامية إلى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات في مصر.