جبرائيل يقدم بلاغا لإلغاء قرار النائب العام بمنح "الضبطية القضائية"

تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، ببلاغ لرئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الاعلى، ضد المستشار طلعت ابراهيم النائب العام بصفته طالب فيه بإلغاء قرار النائب العام بمنح الأفراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية وذلك في جرائم الاعتداء على المنشآت العامة وقطع الطرق.
وذكر جبرائيل في بلاغه ان النائب العام أصدر امس الاحد قرارا بمنح الافراد من المواطنين سلطة الضبطية القضائية وذلك فى جرائم الاعتداء على المنشأت العامة وقطع الطرق .
واشار الى ان هذا القرار ينطوى على امرين فى غاية الخطورة حيث يعد انتهاكا للدستور وتعطيل القانون، موضحا ان قيام النائب العام باصدار قرار بمنح الافراد والمواطنين سلطة الضبطية القضائية بما يتيح القبض على البعض الآخر، على خلفية ارتكابهم جرائم قانونية، انما يسلب ويغتصب سلطة التشريع المخولة للسلطة التشريعية، فمنح النائب العام سلطة الضبطية القضائية لأي جهة لا يكون إلا بناء على قانون، ومن ثم فان منحه سلطة الضبطية القضائية بالقبض على المخالفين إنما يستوجب ذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية وهو ما لا يملكه النائب العام وإنما يملك هذا الأمر هي سلطة التشريع فقط ومن ثم يكون النائب العام قد اغتصب سلطة التشريع واهدر سيادة القانون .
وأكد جبرائيل ان هذا القرار سوف تترتب عليه العديد من الاثار الخطيرة منها خلق نوع من الفوضى بين المواطنين بمن يستغل هذا الامر دون حق ومن يستشعر بقوته ومن ثم يقوض السلام الإجتماعي ويحول المجتمع المصرى الى مجتمع تحكمه شريعة الغاب، كما انه يستشعر منه جهاز الشرطة بضالة امره مما يخلق معه حالة من اليأس فيترك مقاليد الامن في يد المواطنين، كما انه يوجد نوع من تصفية الحسابات وظهور جرائم اخرى لم تعهدها مصر الا منذ ان جاء التيار الإسلامى حاكما للبلاد وهى جرائم الخطف والاختفاء والمطالبة بالفدية ويظهر مجموعات المليشيات المسلحة والتى ظهرت بالفعل ابان مظاهرات قصر الاتحادية، ويقضى على حرية أساسية من أساسيات الدستور وهى حرية التظاهر السلمى فتتستغلها الجماعات الإسلامية إلى نوع من الجرائم ومن ثم تقوض الحريات في مصر .