قانونيون :لا يجوز إدراج جماعة الاخوان «منظمة إرهابية» إلا بحكم قضائي

أكد قانونيون ان قرار الحكومة اليوم بتصنيف جماعة الاخوان بمنظمة ارهابية
سيترتب عليه القبض علي كل المنتمين اليها او الداعمين ماليا او معنويا لها بالتظاهراومساءلتهم جنائيا، إضافة إلى تجميد أموالهم ومصادرتها ومنعهم من أداء الخدمة العسكرية وتقلد الوظائف العامة فى الدولة.
قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية حقوق عين شمس إن قرار الحكومة جاء متأخرا جدا, ولا ننسي تصريحات رئيس الوزراء في الفضائيات خلال الفترة الماضية بأنه لا يوجد في القانون ما يسمح لادراج جماعة الاخوان المسلمين كجماعة ارهابية ورد عليه استاذة القانون ان المواد 86 وما بعدها من قانون العقوبات تكفل بذلك وبدون قرارمن مجلس الوزراء.
واشار سالم في تصريحات ل «الوادي» ان الحكومة لا ينبغي عليها اصدار مثل هذه القرارات لانها بلاقيمة خاصة ان المشكلة تكمن في عدم تطبيق قانون العقوبات منذ 30 يونيه , وقد اعطي قانون العقوبات وصف للجماعة الارهابية وكيفية تطبيقه علي الاخوان المسلمين
واشار سالم الي ان الطعون علي القرار غير مهم لان القانون حدد ما يتعلق بالجماعة الارهابية , وكان يجب علي الحكومة التى لم ينتخبها الشعب ان تبادر منذ 30 يونيه بتطبيق نص القانون
ومن جانبه، انتقد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري بطء الحكومة في اتخاذ خطوات سريعة وارتعاش الايادي واصفا القرار بانه جاء متأخرا
وأوضح السيد أن اتخاذ قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية يعنى وضعهم على القوائم السوداء والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وحظر التعامل معهم وتحويل أعضائها إلى محكمة الجنايات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى، كما يتم إخطار المجتمع الدولى لتجميد أموالهم فى الخارج وتسليم الهاربين منهم، لافتا إلى أن إعلان مثل هذا القرار يعنى أيضاً القبض على أى شخص يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان أو أى شخص يمول أنشطتها الإرهابية.
من جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن قرار إعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يجوز أن يصدر إلا من خلال أمرين أولهما حكم قضائى باعتبار أن هذه الجريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات ولا يمكن فرض عقوبة إلا بحكم قضائى، والثانى إصدار قانون من الجهة القائمة على التشريع وهى حاليا رئيس الجمهورية المؤقت فى ظل غياب البرلمان، باعتبار أن أى جماعة سياسية تمارس العنف تحت غطاء دينى مثل الإخوان وغيرها من الجماعات الجهادية، جماعة إرهابية.
وأضاف فرحات أن فى حال صدور قانون رئاسى فإن الأمر يستلزم أيضاً تحقيق قضائى يثبت أن الشخص المطلوب القبض عليه ينتمى للإخوان مشيراً إلى أن ذلك سيترتب عليه معاقبة كل من ينتمى للإخوان بمواد قانون الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات التى تصل إلى المؤبد والإعدام.