قانونيون يعلقون على قرار اعتبار الإخوان منظمة إرهابية... نادى قضاة الإسكندرية: استند لحكم "الأمور المستعجلة" بحظرها.. "اتحاد المحامين العرب": اعتبارها جماعة إرهابية دوليا يتوقف على التطبيق داخل مصر

أكد عدد من القضاة ورجال القانون، أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، يترتب عليها مصادر وحظر كافة أنشطة الجماعة وأموالها وممتلكاتها وملاحقتها قضائيا، وتجريم الانتماء للجماعة أو التعامل والتعاون معها، وهو ما تصل عقوبته إلى الإعدام، فيما رأى بعض القانونيين أن قرار رئيس الوزراء يجب تدعيمه بقانون من رئيس الجمهورية ليصبح أكثر فاعلية.
وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن سلامة قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية من الناحية القانونية لاستناده على حكم قضائى صادر بحظر جماعة وجمعية الإخوان، وإلى الغضب الشعبى ضد الجماعة، نظرا لما ترتكبه من أعمال عنف فى الشارع.
وأوضح "أبو عيانة" ل"اليوم السابع"، أنه وفقا لقرار الحكومة، فإن كل من ينتمى للإخوان يعتبر منضما إلى منظمة غير شرعية محظورة، وهى جريمة يجوز محاكمته عليها.
وأوضح أنه لكى تعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية عالمية، يجب صدور حكم قضائى نهائى من القضاء المصرى بذلك، وتقوم الدولة بإعداد مذكرة بذلك تقدمها للأمم المتحدة، لإدراج هذه الجماعة على قوائم الإرهاب.
وأشار إلى أنه فى حالة تقديم شخص للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية غير مشروعة، يجب أن تقدم للمحكمة كافة الدلائل والقرائن التى تثبت انتمائه للجماعة ويكون الفيصل بعد ذلك للقضاء.
فيما ناشد المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، الإسراع فى إصدار قرار بقانون بإدراج جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية، ويجرم الانتماء إليها والتعاون معها.
وأكد "راشد" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الأمر يحتاج إلى قرار بقانون من رئيس الدولة باعتباره أنه المشرع حاليا، لأنه سيكون أكثر قوة وفاعلية، وقال إن قرار رئيس الوزراء بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية ليس له فى الترتيب القانونى قوة قانونية كبيرة.
وأشار إلى أنه بمجرد صدور قانون باعتبارها جماعة إرهابية، ستكون هناك ملاحقات قضائية وقانونية للإخوان وكل من يتعامل معهم وفقا لهذا القانون، مناشدا الرئيس عدلى منصور أن يبادر بالاستجابة لرغبات الشعب ويصدر القرار تجاوبا مع الواقع واستقرار مصر ورغبات عارمة من الجميع، وقال إن أمريكا عدو وجزء من المخطط وتسعى لهدم مصر ولا يجب الالتفات إليها.
فيما أكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، أن قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية قرار سليم قانونيا وله ظهير قضائى وتشريعى وشعبى.
وقال "عمار" ل"اليوم السابع": "إن هذا القرار وإن جاء متأخرا، فأن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى"، ويعد استجابة لما سبق أن نادت به الجماهير المصرية فى الشوارع بحل هذه الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية.
وأضاف: الأهم من القرار نفسه هو تطبيقه على أرض الواقع، حتى يدرك الشعب المصرى أن هناك حكومة قادرة على أن توفر له الحماية بالشكل الذى يتناسب مع حجم الإرهاب الذى عاشه الشعب المصرى خلال فترة حكم الإخوان أو حتى خلال فترة تواجدهم منذ عام 1928 وحتى الآن، وكذلك الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة وجمعية الإخوان المسلمين.
وأكد أن هذا القرار له ظهير قضائى وهو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى سنة 1992 والذى قضى بمشروعية قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وله ظهير تشريعى فى المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات، وله ظهير شعبى فى كل المظاهرات التى خرجت تطالب بحل الجماعة ومحاكمتها وآخرها مظاهرات أهالى المنصورة أمس.
وأوضح "عمار" أنه بمقتضى هذا القرار سيتم توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فى الجماعة أو التنظيم.
وشدد على أن القرار سيفرض نفسه المجتمع الدولى إذا نجحت مصر فى تطبيقه على أرض الواقع فى الداخل، دون أن تضع فى الاعتبار وجهة النظر الأمريكية التى مازالت تدافع عن الإخوان وما يتفرع عنها مكن جماعات إرهابية دفاعا عن مصالحها.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون، أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، سيتم تطبيق مواد الإرهاب فى قانون العقوبات على أى شخص ينتمى للجماعة، ويتم القبض عليه وهى جريمة تصل عقوبتها للإعدام، وقال إن أى شخص يعلن الانتماء لهذه المنظمة الإرهابية، يجب أن يتم القبض عليه.
وقال "المغازى" فى تصريح ل"اليوم السابع": إن ما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية" يجب القبض على جميع أعضائه فورا، لأنه تحالف داعم للإرهاب، ويجب أن يعلم الأمن أن الاتفاق والمهادنة بينهم مع الجماعة الإسلامية، يجب أن يلغى تماما، وأن أكبر داعم للإخوان هم أعضاء الجماعة الإسلامية ولا يجب منذ تلك اللحظة السماح لتحالف دعم الشرعية بالاجتماعات والقيام بأى نشاطات والقبض عليهم مع أول اجتماع، لذلك يجب أن يكون للدولة قبضة حديدية من الآن.
وأكد أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، أن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، هو توصيف سياسى أكثر منه توصيف قانونى، فالعبرة هى بالتطبيق العملى للقرار من الناحية القانونية وليس السياسية.
وأضاف "هيكل" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن جميع أعضاء جماعة الإخوان معروفين وصفا واسما ووظيفة للعامة، وإذا شرعت الحكومة بجدية فى تطبيق هذا القرار سيقدم جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة تخالف أحكام القانون. وأضاف: أرى أن أعضاء هذه الجماعة لديهم فرصة جيدة من الوقت للانسحاب منها والتبرؤ من أفعالها الإجرامية، وإلا سيطبق عليهم القانون وعلى وجه الخصوص المادة 86 من قانون العقوبات التى تجرم وتعاقب بالسجن كل من أسس أو انضم إلى جماعة غير قانونية".
ودعا "هيكل" أعضاء جماعة الإخوان إلى الانسحاب من هذا التنظيم الذى اثبت فشله على مدار ثمانين عاما، وأن يعترفوا بأخطائهم ويدركوا الفرصة الراهنة وينصهروا مجددا مع الجماعة الوطنية فى مصر، وأن يعلوا مصلحة الوطن فوق مصلحة التنظيم، لأن التنظيم زائل لا محالة ويبقى الوطن فوق كل اعتبار.