برلمان النساء بأسيوط للنائب "محمد العمدة" : مطالبتك بإلغاء قانون الخلع مخالف لشرع الله

أرسل برلمان النساء بأسيوط رسالة مفتوحة للنائب "محمد العمدة" مقدم مشروع تعديل قانون الخلع لمجلس الشعب جاء فيها حسب ما صرحت بها النائب سناء السعيد عضو مجلس الشعب وعضو برلمان النساء بأسيوط :
"سيادة النائب مشروعكم لإلغاء المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 مخالف لشرع الله و يعبر عن وجهة نظر فيها مخالفة صريحة للشريعة على الرغم من ادعائه بأنه يريد الإلغاء تنفيذا لأوامر الشريعة وأضافت الرسالة أن كل كتب الفقه المعترف بها تخصص بابا كاملا للخلع وذلك ضمن أبواب الطلاق كما أن حديث الخلع الشهير لا يجعل للخلع أسباباً تضطر الزوجة لإثباتها في دعواها وهذا ما أكده حديث زوجة "قيس بن ثابت بن شماس" وأضافت الرسالة : والخلع عليه إجماع من الفقهاء وهو يعتبر فسخ للزواج لا طلاق ، وطالبت الرسالة العمدة بأن يرجع إلى الشرع الذي سوى بين الناس فجعلهم كأسنان المشط ، و المطالبات بالاعتداء على حقوق النساء حتى وان كانت شرعية ليست اعتداء على النساء فقط وإنما اعتداء على الشرع ذاته
وأضافت رسالة برلمان النساء للعمدة : هل تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترط على "على" رضي الله عنه ألا يتزوج على فاطمة مقيداً حق الرجل في التعدد وهذا حق آخر أثبته الإسلام للمرأة إن أرادت .
وتساءلت بالرسالة "فهل تستطيع سيادة النائب تقديم مشروع قانون يقيس حق الرجل في التعدد كما قيده الرسول صلى الله عليه وسلم ( أم أن الغرض مرض ) – كما جاء بالرسالة"
يذكر أن فكرة برلمان النساء قد بدأت ببعض النشطاء الحقوقيين حسب ما صرح "هلال عبد الحميد" بعد تردي تمثيل المرأة بالبرلمان وأضاف عبد الحميد أن الفكرة بدأت في التطبيق عن طريق "مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية آكت" وأن الفكرة بدأت بالتطبيق بالمحافظات لمناقشة شئون المرأة والمجتمع ككل ومراقبة أداء أعضاء مجلسي الشعب والشورى ولتدريب النساء على خوض الانتخابات بداية من المحليات القادمة وأضاف "عبد الحميد" أن الخلع يحافظ على الأسرة المصرية وأن النساء على الرغم من أن القانون أعطاهن حق الخلع إلا أن إحصاءات وزارة العدل إشارة إلى أن نسبته لم تتجاوز 3% من نسب الطلاق وذلك لأن النساء أكثر ميلاً للاستقرار وحرصا على الأسرة ولو على حساب سعادتهن بينما ال 97% من الطلاق يقوم به الرجال وبإرادة منفردة ودون تدخل المحكمة كما نص القانون في الخلع وأضاف عبد الحميد "لو العمدة يطالب بمصالح الأسرة كما يدعي لطالب بوضع شروط وضمانات لحد من الطلاق الذي وصفته الشريعة بأنه ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ) وقام الفقهاء بوضع مجموعة كبيرة من الشروط لجعل الطلاق شرعياً فيه الكثير من التضييق مثل أن الطلاق لا يقع في حيض أو نفاس أو حتى في طهر تم فيه جماع وكل ذلك ورد في حديث شريف ورد في كل كتب الحديث لقول النبي لابن عمر لما طلق زوجه وهي حائض غضب عليه النبي وأنكر عليه، وقال: (راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء( ،واعتمد الفقهاء علي هذا الحديث في وضع بعض شروط الطلاق وقال "عبد الحميد" أتحدى -وأنا دارس للشريعة الإسلامية ومتخصص فيها - أن يكون "العمدة" قد فتح باب الطلاق في كتب الفقه ليعرف شروطه قبل أن يعترض على باب كامل في الفقه يسمى بباب الخلع وأن ما يقوله ما هو إلا أفكار قبلية يداعب بها التيارات المتشددة ليحصل على مكاسب سياسية .