مشروع قانون لإلغاء " الخلع "

قام محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالتقدم بمشروع قانون لإلغاء المادة 20 «قانون الخلع» من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
ولفت العمدة النظر فى المذكرته الإيضاحية لمشروع القانون الذى من المتوقع أن يحدث جدلا واسعا فى الأوساط الدينية والاجتماعية والسياسية، إلى أن مادة الخلع التى تمت إضافتها إلى القانون، كان هدفها إرضاء المجلس القومى للمرأة الذى كانت تترأسه سوزان مبارك بزعم إنقاذ المرأة الشرقية من الاضطهاد»، ومنذ ذلك الوقت والشريعة الإسلامية تقع تحت الحصار، مضيفا: أرادت هذه الجهات (المجلس القومى للمرأة والجمعيات النسائية) أن تمكن المرأة من التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة دون رقيب ودون أدنى اعتبار لحقوق الأسرة والمجتمع.
واشار العمدة إلى أن مفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق خضعوا لإرادة النظام السابق وللمجلس القومى للمرأة ولسوزان مبارك «من أجل فرض الخلع على المصريين بما يخالف القرآن وجميع الأحاديث النبوية والمذاهب الأربعة، وذلك بموافقتهم على تمكين المرأة المصرية من تطليق نفسها إذا وقفت أمام القاضى وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، وأعلنت أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. «دون أن يكون للقاضى أى سلطة تقديرية فى بحث مدى توافر شروط الخلع الواردة فى القرآن والسنة».
وتساءل وكيل اللجنة التشريعية: ماذا لو أن زوجة رفعت دعوى خلع بحجة أنها كارهة وتخشى عدم إقامة حدود الله وهى فى الحقيقة تريد أن تتخلص من زوجها لأنه يرفض السماح لها بالسفر إلى الخارج، فهل يكون الحكم الصادر بإيقاع الطلاق خلعا موافقا لمفهوم الخلع، كما أراده الله عز وجل؟
وأضاف العمدة إلى تساؤلاته: ماذا لو أن زوجه قررت أن تضرب عرض الحائط بزوجها وأولادها لأن رجلا ثريا غرر بها، فهل هذا الخلع يكون صحيحا متفقا مع الكتاب والسنة؟
واعتبر العمدة أن قانون الخلع تم تمريره لأن البرلمان السابق لم يكن بإمكانه أن يقف أمام إرادة المجلس القومى للمرأة،وتساءل ساخرا: «هل كان بإمكان شيخ الأزهر السابق والمفتى السابق أن يقفا ضد مشروعات المجلس القومى للمرأة أو قوانين حرم الرئيس».
وأضاف: «لقد جنينا حصاد الخلع فى تفكك الآلاف من الأسر».
وأشاد العمدة بموقف علماء مجمع البحوث الإسلامية الذين رفضوا هذا القانون، واعتبر أن من يتم تطليقها بمادة الخلع «طلاقها باطل».
واوضح العمدة فى مذكرته أن الخلع وفقا للقرآن والسنة النبوية يستوجب القبول والإيجاب من الزوج والزوجة وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة «وهو ما لا يمكن تصوره إلا بوجود تراضى واتفاق بين الزوجين على الانفصال، وهذا الأمر ثابت فى قوله تعالى: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به».