اذا نظرت حولك في محيط اسرتك او محيط العمل او السكن فستجد ارتفاعاً كبيراًَ لا تخطئه عينك في معدلات حالات الطلاق والخلع وبعد ان كانت كلمة الخلع من الكلمات النشاز أصبحت كلمة عادية. ومنذ ان صدرت المادة الملعونة التي تحمل رقم 02 من قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 0002 والخراب ينعق في محيط الاسرة المصرية وضاع استقرارها فهذه المادة اعطت للزوجة حق التطليق »خلعاً« من زوجها بإرادتها المنفردة دون الاتفاق بين طرفي العلاقة الزوجية. هذه المادة كما قال المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة الاسرة في حديث لا يحتمل اللبث او التأويل مخالفة للشريعة الاسلامية لماذا؟ نص الآية رقم 922 من سورة البقرة يقول »ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا ان يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به« معني ذلك ان الخلع يجب ان يكون باتفاق الطرفين ولكن اذا رفض الزوج التطليق من حق الزوجة في هذه الحالة ان تلجأ للقاضي طالبة الخلع من زوجها فاذا اتفقا علي الطلاق يكون طلقة بائنة علي مال او طلاق علي الابراء بمعني تنازل الزوجة عن جميع حقوقها وهو في هذه الحالة يمكن اعتباره خلعاً. والمطلوب ونحن في مرحلة ما بعد الثورة ان نراجع مثل هذا القانون الذي أضر بالاسرة المصرية ولكن كيف يكون التغيير؟. للحديث بقية.