يواصل عدد من المحامين تحريك القضايا ضد قانون تبسيط الإجراءات من الأحوال الشخصية المعروف بقانون الخلع بهدف إلغائه باعتباره عدوانا علي حق الرجل وحده في إجراء الطلاق وهم يعتمدون في مرافعتهم علي القول بإنه - أي القانون - مخالف للشريعة وهنا تستطلع «الأهالي» رأي الخبراء.. ظلم شديد تتعرض له المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير خاصة في ظل المطالبة بإلغاء قانون الخلع والعديد من القوانين المنصفة للمرأة بحجة أنها صدرت في عهد النظام الفاسد وبرعاية الهانم حرم الرئيس المخلوع «سوزان مبارك». فرغم أن القانون رقم (1) لسنة 2000 المعروف بالخلع جاء لحل مشكلات متفاقمة وعشرة مستحيلة فإن بعض الأصوات تنادي الآن بإلغائه وتريد تشويه القانون الذي استفادت منه كثير من النساء المعذبات وتقول إنه لا يتفق مع الشريعة الإسلامية وأنه حرض الزوجات علي أزواجهن مما أدي إلي تدمير الأسر وخراب البيوت خاصة أن القانون لا يلزم الزوجة بإبداء أسباب للخلع وعليها فقط أن تبدي خوفها ألا تقيم حدود الله وفي هذا رخصة كافية لتحقيق طلبها في خلع زوجها مما أدي إلي وقوع حالات الخلع لأسباب تافهة تهدم الحياة الزوجية. وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل هل القانون حقا يخالف الشريعة الإسلامية ويحتاج إلي تعديل تشريعي ليتفق معها أم أن المشكلة تتمثل في عقلية بعض الرجال المصريين حيث يأبي الزوج أن يسلب حقه المطلق في الطلاق. وتعليقا علي ذلك قالت د. آمنة نصير استاذ الفقه الإسلامي إن قانون الخلع شرعي وليس فيه شيء يخالف الشريعة وكان قد طبقه الرسول - صلي الله عليه وسلم - مع ثابت بن قيس وزوجته جميلة في الواقعة المشهورة للمرأة التي أتت الرسول شاكية من أنها لا تطعن في خلق زوجها ولا دينه ولكنها تخشي كفر العشرة وسألها الرسول أتردين عليه حديقته فاستجابت فقبل الزوج الحديقة وطلقها تطليقة، واكتمل مشروع الخلع عندما طلب مني المستشار «فتحي نجيب» تأصيل قانون الخلع ومدي شرعيته وبعد دراسة وبحث أكدت له أنه شرعي وقد تحدث عن هذا القانون العديد من فقهاء المسلمين في مئات المراجع فالقضية لم تأت بها سوزان ولا غير سوزان فالخلع من صميم الشريعة الإسلامية. وأضافت د. آمنة نصير أن قانون الخلع تطبقه الدول العربية والإسلامية بلا أي تضرر أو استهجان وأنا شاركت في تعديل قوانين الأحوال الشخصية في دولة قطر منذ حوالي 8 سنوات وسألت عددا من الرجال هناك هل يشعرون بضيق من تطبيق قانون الخلع فكانت الإجابة بالنفي، وكذلك الأمر في السعودية فسألت رئيس المحاكم الشرعية السعودية نفس السؤال في لقاء معي بقناة أبوظبي منذ 3 شهور فكانت إجابته مثل إجابة الرجل القطري. أما المشكلة في رأي د. آمنة نصير في مصر ترجع إلي حساسية الرجل المصري الذي كان يستعذب كلمة «سوف أتركك كالبيت الوقف» ويريد أن تستمر سيطرته علي المرأة، والأمر الآخر هو رد فعل المرأة بعد سنوات من السجن الطويل كالبيت الوقف جعلها تتصرف تصرفات فيها شيء من رعونة ردود الأفعال في المحكمة مما ساعد في تعقيد الموقف وجاءت الثورة وأراد الرجل أن يأخذ حجة ويسند القانون للسيدة السابقة كفرصة للنيل من القانون الذي أثار حفيظته كثيرا رغم أن هذا الحق أقرته الشريعة قرآنا وسنة وفعلا من الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل الآية الكريمة التي تقول «إمساك بمعروف وتسريح بإحسان». وتعليقا علي أن القانون سلب حق الزوج في الطلاق وأعطاه إلي القاضي قالت د. آمنة نصير عندما يكون الخلع بموافقة الزوج سيكون أشبه بالطلاق وتعود في هذه المسألة إلي رأي الفقهاء وأذكر فقيه قرطبة «ابن رشد» عندما يقول قرر الله الخلع للمرأة والطلاق للرجل حتي يكون هناك موازنة بين أطراف الأسرة ولا يستبد طرف علي الطرف الآخر. ويتفق معها الشيخ إبراهيم رضا - إمام ومدرس بوزارة الأوقاف - مشيرا إلي أن التطليق خلعا أمر متفق عليه في الشريعة الإسلامية والخلع عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل وزوجته ببدل يحصل عليه الزوج، وقيل أيضا إنه فداء بأن تفتدي الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها الكارهة له.
