صرح ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان ، أن الرئاسة سوف تطلق " المفوضية العليا للعدالة الانتقالية ، مشيرا إلى أن الان تجرى مشاورات وتعقد جلسات حوار مع مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية حول وضع ملامح و أنشاء المفوضية ،
واوضح أمين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس اليوم تحت عنوان " العدالة الانتقالية .. المساءلة والمصالحة ، أن ارادة تحقيق العدالة الانتقالية تحققت حينما تم أستحداث وزارة" الدالة الانتقالية والمصالحة برئاسة أمين المهدى معتربها خطورة اردة سياسية لدى الدولة لتبنى العدالة الانتقالية ، لكن الوزارة لم تستطيع وحدها حمل هذا المسار .
لافتا إلى ان مصطلح العدالة الانتقالية يعنى المصالحة بين جميع القوى السياسية بعضها بعض ، وهى المسار الامن والانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية وهى ضرورة اساسية للمرحلة الحالية التى تمر بها مصر ولا بد من تبينها ، مشيرا إلى أن اغلب الاطراف لا تدرك هذا المفهوم بشكله الاساسى للاسف