المصالحة الوطنية.. نقطة ومن أول السطر

فى محاولة لم شمل الوطن والتوثيق بين كافة الأطياف انطلقت صباح يوم الأربعاء الماضى وفى مقر رئاسة جمهورية بمصر الجديدة فعاليات جلسات المصالحة الوطنية تنفيذا لخريطة الطريق التى أكدت القوات المسلحة على تنفيذها وأكد المشاركون فى الاجتماع عزمهم على المضى قدماً فى تطوير مفهوم وطنى للعدالة الانتقالية وفى اتخاذ قرارات وإرساءآأليات فعالة لتحقيقها , وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة .
المشاركون فى الاجتماع شددوا على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية فى مصر لن تثمر إلا فى بيئة تعلى سيادة القانون ومبدأ عدم الافلات من العقاب و تحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية و التخريبية ودعوا الدولة إلي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب فى إطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية وأعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلى تيارات الإسلام السياسى عن مشاركة القوى المجتمعية والسياسية الأخرى فى الاجتماع الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائى على الدعوة إلى اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء وتبنى الحاضرون أطروحات الحقيقة و القصاص و المصالحة كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشددين على أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وإنزال العقاب وصولاً إلى تحقيق المصالحة واتفقوا على تشكيل لجنة تواصل أولى تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية .
وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قد افتتح الأربعاء الماضى أولى جلسات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور د محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية ود حازم الببلاوى رئيس الوزراء والمستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وحضر من الأحزاب السياسية ، د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ود. محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى ود. احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة ود عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كما حضر أيضا د. مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية وسكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة واحمد المسلماني المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية.
وحضر الجلسة أيضا أمين عام اتحاد النقابات المهنية ونقباء المحامين والمهن الاجتماعية والمرشدين السياحيين. و مساعدا وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان واكاديمية الشرطة. وحضر من الاعلاميين حمدى قنديل وياسر عبد العزيز. ومن المثقفين علاء الأسوانى وكمال الهلباوي وعماد جاد وسمير مرقص وسيد حجاب وخالد يوسف. وحضر أيضا ممثلون عن العمال والفلاحين . ومن حركة تمرد : محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين واحمد عيد واحمد العنانى واحمد سمير ومن جبهة 30 يونيو : حسام مؤنس وحسام فوده وحضر ممثلون عن المرأة من بينهم د. نيفين مسعد ود.آمنة نصير وفريدة النقاش.
من جبهة الإنقاذ احمد بهاء شعبان ود عبد الجليل مصطفي وحمدين صباحي. وحضرت والدة وشقيقة خالد سعيد وكذلك شقيقة الحسينى أبو ضيف وحضر من الحقوقيين جمال عيد وناصر أمين وحافظ ابوسعدة ونهاد أبو القمصان ومختار نوح في حين غاب عن حضور مؤتمر المصالحة جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وحزب مصر القوية والجبهة السفلية.
وكانت الرئاسة قد وجهت الدعوة للحضور لكل من د. محمد علي بشر ود. ياسر علي ود. عمرو دراج من الاخوان المسلمين، ود. عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و د. يونس مخيون رئيس حزب النور كما كانت الرئاسة قد وجهة الدعوة أيضا لكل من د. ناجح إبراهيم ونادر بكار ود. ياسر برهامى من الجبهة السلفية كما لم يشارك فى الجلسة أيضا الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية ولم يشارك فى الجلسة أيضا نقيب الصحفيين ضياء رشوان وكان شيخ الأزهر التقى الرئيس صباح الأربعاء للحديث حول المصالحة والبابا تغيب لتواجده خارج البلاد.
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، إن شيخ الأزهر لم يتغيب عن مؤتمر المصالحة وجلسته الافتتاحية ولم يمتنع عن المشاركة وقال فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية إن الطيب حضر صباح الأربعاء والتقى بالرئيس عدلى منصور فى جلسة ثنائية دارت حول المصالحة ، كما أن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لم يحضر الجلسة الافتتاحية لتواجده خارج البلاد ولكنه يدعم جهود الرئاسة ويتواصل معها بشأن المصالحة.
و أكد مستشار الرئيس على أن المصالحة تأتى بعد حصول المجتمع على حقه ممن خرج على القانون وهذا الأمر ينطبق على سيناء أو رابعة أو النهضة أو التحرير دون فرق.. مضيفا : أن من يرفض الجلوس مع المجتمع. والمجتمع يعبر بنفسه بصدق ، ومن يرفض يحيا فى عزله عن المجتمع ، وسيكون هناك عودة لكل من تخلف عن مجتمعه.
وأعلن الدكتور مصطفى حجازى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية عن اطلاق مؤسسة مصرية جديدة لضمان السلم المجتمعى وليس فقط تسوية الاحتقان السياسى.. مؤكدا أن الحديث عن المصالحة والعدالة يتطلب الحقيقة ثم القصاص والعدالة ثم المصالحة ، وهو الطريق الطبيعى للانتقال بالمجتمع من الاستبداد والحكم الشمولى وحكم الفرد إلى الديمقراطية.
وأشار حجازي إلى أن حضور الجلسة الأولى للحوار المجتمعى كان متجاوزا للحضور السياسي التقليدى ونحن نتحدث عن مجتمع يضع قاعدة تعايش ، والغرض هو ان يكون هناك صدق التعبير عن المجتمع المصرى ورفع صورة حقيقية للمجتمع بكل أطيافه.
واضاف أن غياب البعض هو انعكاس طبيعى للاحتقان فى الشارع ، وهناك رغبة أن يكون للدولة كلمتها بشأن ما يحدث فى الشارع ، والدولة قادرة على ألا يحدث الاحتقان مرة اخرى ..و هناك إلحاح وتأكيد على أن الدولة حاضرة وقادرة على حماية مواطنيها ، ومن تخلف عليه أن يعود ويحضر الجلسات القادمة.
وقال إنه سيكون هناك تواصل مع الحضور للمشاركة فى اللجان التى ستنشأ خلال الجلسات القادمة ، وهى لجان الحقيقة والمحاسبة وضمان تكرار ما حدث مرة اخرى .
وشدد على أن العدالة الانتقالية هى استحقاق ثورى غائب لأكثر من سنتين لنرى كيف نتعايش، واللقاء سيخرج بتوصيات من قوى المجتمع المختلفة لتحقيق عدالة انتقالية تؤدى إلى مصالحة وتعايش دائم.
وأوضح أن المصالحة الوطنية أشمل وأهم من المصالحة السياسية ، ونريد علاج اختلال القيم المجتمعية وهو أمر اشمل وأكثر استدامة ، واتصلنا بكافة اطياف المجتمع والتيارات السياسية الليبرالى والاشتراكى والقومى ، ونتمنى فى الفترة القادمة التى يتم فيها بحث مسار التعايش أن تنضم الأطراف التى لم تحضر اليوم.
وأضاف أنه سيتم الاعلان خلال الأسابيع القادمة عن لجان مؤسسة العدالة الانتقالية ، وسيكون لها مقر سواء فى مجلس الشورى أو فى مكان آخر.
واوضح أن العدالة الانتقالية ليست انتقامية وستكون هناك مظلة قانونية خاصة بالعدالة الانتقالية.... واذا كانت هناك مؤسسات دولة ضالعة فى انتهاكات ، فسيكون هناك تعامل وعلاج لعودة العدل وعودة الثقة بين المواطن والدولة لازالة أى احتقان.
وقال إن هناك خلطًا بين جلسة اليوم والحوار الوطنى فى العام الماضى والذى كان يتم فى ظل حكم للون سياسى بعينه والآن الأمر مختلف ، ولا يمكن لحزب النور أن يشترط شيئا على المجتمع كله .