أكد مصطفي حجازي المستشار السياسي للرئيس المؤقت أنه تم إطلاق مؤسسة مصرية معنية بالسلم المجتمعي تكون ضامنا للعدالة في الفترة القادمة ،و أن ما كنا بصدده هو كيفية الانتقال من الحكم الشمولي إلي الحكم الديمقراطي . وقال أن اللقاء مع القوي المجتمعية في الجلسة الأولي للمصالحة الوطنية تجاوز مفهوم المصالحة الوطنية إلي محاولة رفع صورة واقعية لما يحدث ورغم أن بعض القوي السياسية لم تحضر إلا أن جميع القوي المجتمعية حضرت وأضاف أن كل الأمور نوقشت ومنها كيفية إزالة الاحتقان في الشارع بشكل سريع وجزري مؤكدا أن الدولة لن تسمح لأحد أن يبتز أبنائها ،وأنه كان هناك تواصلا مع القوي ليكونوا مشاركين بفاعلية في كل مجريات البناء في المرحلة القائمة وأوضح أن شيخ الأزهر حضر صباح اليوم للحديث في نفس الشأن مع الرئيس منصور في لقاء ثنائي،وأن والبابا تواضروس الثاني تعذر حضوره لوجوده بالخارج وأكد انه حينما نتحدث عن الخلافات المجتمعية فان ذلك اشمل بكثير من المصالحة السياسية لأن الخلافات المجتمعية قد تدفع الأمور إلى مالا يحمد عقباه وتابع ان عودة الأمن مسؤولية الدولة و أن ما يهم هو تنفيذ القانون علي من من يروعون الناس وأي خروج علي القانون يتم محاسبته بالقانون أيضا و أي فصيل سيتخلف عن الحوار فهو يجافي مجتمعه .