حجازي: جلسة اليوم أكدت على أن الدولة لن تسمح بابتزاز مواطنيها.. وإطلاق مؤسسة جديدة للمصالحة

قال الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، إن ما تم اليوم بقصر الاتحادية ليس حديثا عن المصالحة بالمعنى التقليدي، بل بمعنى إطلاق مؤسسة جديدة لتحقيق السلم والتعايش المجتمعي.
وأضاف في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية فور انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: إن العدالة الانتقالية تسير في طريق ترتيبه كالتالي "الحقيقة - القصاص- ثم المصالحة".
وقال إن القصاص يعني تحقيق العدالة، وما نؤسسة هو إطار علمي موجود في أي مجتمع طبيعي وهو طريق الانتقال من مجتمع استبدادي الى مجتمع ديمقراطي.
وأوضح أن حضور الجلسة اليوم كان يتجاوز التمثيل السياسي المتعارف عليه، حيث كان هناك تمثيل لمختلف القوى والاطياف الموجودة بالمجتمع، وكان لدينا في جلسة اليوم ممثلون عن العمال والنقابيين والفلاحين ومختلف القوى المجتمعية.
وأوضح أن الحرص في جلسة اليوم كان على إطلاق مؤسسة جديدة، ولذلك كان هناك صدق في الحديث، وتجاوز التمثيل في الجلسة التمثيل الإيديولوجي لأن التمثيل الأيديولوجي لا يعبر عن المجتمع.
وقال إن كل القوى السياسية كانت مدعوة وهناك من استجاب وحضر وهناك من تغيب لأسباب تخصه، بينما كل القوى الاجتماعية التي تمت دعوتها تقريبا حضرت.
وأوضح أن الاحتقان في الشارع لم يغب عن المناقشات اليوم، وكان هناك تاكيد على أن ما يحدث خروج عن القانون وتحدي للدولة، ويجب أن يكون هناك كلمة للدولة لمنع هذا الاحتقان.
وقال إن اللقاء انتهى إلى أنه سوف يتم إصدار بيانين الأول عن ما دار اليوم ويتم التأكيد فيه على أن الدولة حاضرة وقادرة على حماية شعبها لن تسمح بالابتزاز لمواطنيها، والتأكيد على أن المجتمع بكل أطيافه مدعوة للمصالحة ومن تخلف عن الحضور اليوم فالباب ما زال مفتوحا للمشاركة في الجلسات المقبلة، ومن قاطع لن يستطيع مقاطعة شعبه طول العمر.
وأوضح أنه سيكون هناك تواصل مع الحضور للمشاركة في اللجان التي ستنشأ خلال الجلسات القادمة وهي لجان للحقيقة والقصاص ثم المصالحة لضمان عدم تكرار ما يحدث من احتقان في الشارع مرة أخرى.
وقال إن البيان الثاني سيكون بتوصيات من قوى المجتمع المختلفة لتحقيق عدالة انتقالية تؤدي إلى مصالحة وتعايش دائم.