أكد ت رئاسة الجمهورية أن المصالحة والعدالة الانتقالية ستكون عبرمفوضية رئاسية تضم لجانا ثلاثا هي الحقيقة والقصاص والمصالحة وستنفذ علي مؤسسات مثل الشرطة وعلي من اجرموا من نظامي مبارك الاسبق ومرسي السابق في حق المجتمع ولازالة الظلم وليست انتقائية وانتقامية وفي اطارمظلة تشريعية خاصة.لتنظيم المحاكمات دون تباطؤ.وأن تلك المظلة التشريعية سيعلن عنها وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد المهدي في وقتها من خلال المؤسسة, التي سيتم إنشاؤها للعدالة الانتقالية, وحسب ما تتوصل له جلسات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وقالت الرئاسة إن اي خروج علي القانون سيكون محل المحاسبة والقصاص ثم حصول المجتمع علي حقه ثم بعد ذلك المصالحة في اي مكان في ربوع البلاد وأنه لاكلام عن المصالحة دون المحاسبة القانونية لأي فرد أو مؤسسة وأكدت الرئاسة أن دعوةالفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي تؤكد أن الجيش والشعب في جانب واحد ولاتتعارض مع المصالحة وان الدولة لاتسعي للحصول علي تفويض من أحد لحماية مواطنيها والقيام بواجباتها, السيسي قصد بذلك أنه يريد تأكيد معني أن الدولة ستقوم بدورها تجاه مواطنيها, وأن الواقع يدل علي أن هناك قطاعات واسعة من المواطنين تتعرض لهجمات شرسة من تيارات معينة, وقد تكون هناك ضرورة الآن لتقوم الدولة بواجبها كما ينبغي. وشدد د.مصطفي حجازي مستشار للشئون الاستراتيجية في مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة علي أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل لتدفع المواطنين للنزول إلي الشارع فالجماهير تخرج من تلقاء نفسها للتعبير عن إرادتها ورغباتها, فإذا أراد الشعب ذلك فهذا حقه وهذا شأنه. ونفي حجازي أن تكون دعوة السيسي متصادمة مع جهود المصالحة الوطنية وإرساء قواعد العدالة الانتقالية التي تقوم بها الرئاسة. وأوضح مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية أن الجلسات التحضيرية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أكدت علي اطلاق مؤسسة مصرية جديدة لضمان السلم والتعايش المجتمعي وليس لتسوية الاحتقان السياسي موضحا ان مراحل العدالة الانتقالية هي الحقيقة ثم القصاص ثم المصالحة والعدالة الانتقالية ستكون عبرمفوضية رئاسية تضم لجانا ثلاثا هي الحقيقية والقصاص والمصالحة وستنفذ علي مؤسسات مثل الشرطة وعلي من اجرموا من النظام الاسبق والسابق في حق المجتمع. واننا بصدد وضع اطار مؤسسي للقصاص والعدالة الانتقالية وتأسيسس طريق علمي للانتقال الطبيعي من الاستبداد للديمقراطية وقال إن الدولة لاتحتاج لتفويض لجديد ومفوضة في كل وقت وما طرحه الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي أن الدولة ستقوم بواجبها في حماية المواطنين ولاتحتاج تفويضا جديدا ودعوة السيسي لخروج المواطنيين غدا الجمعة لمنحة تفويضا لمكافحة الارهاب يؤكد أن الارادة الشعبية والدولة في مكان واحد و أن الدعوة لخروج المواطنيين للشوارع والميادين ليست من مؤسسة الرئاسة ولكن من قوي مجتمعية وترجع لرغبة المواطنين. وطالب مستشار الرئيس بعدم الخلط بين المصالحة والحوارالتي كان يجريها نظام مرسي السابق حيث كان لدينا نظام دولة من تيار معين وهذا ليس موجودا الان حيث الدولة حاليا لاتتحدث بلون سياسي وبالتالي لايمكن لقوة سياسية ان تشترط حضور لقاء المصالحة وعليها ان تحضر دون شروط. واكد أن المسار السياسي للمصالحة جزء من فكرة التصالح والتعايش الاجتماعي و اننا نتحدث عن امر اعمق اكثر من مشكلة خلاف سياسي بين تيارين ولكن عن مجتمع يسعي للتعايش لبناء حياة مدنية مستقرة. وأكد مستشار الرئيس أن الحضور في مؤتمر المصالحة كان ممثلا للمجتمع المصري من عمال وفلاحين ومرأة مثقفين وشباب و نقابات وسياسيين وان الحرص كان علي الصدق والتعبير عن المجتمع المصري ومحاولة لرفع صورة طبيعية للمجتمع فحضر من حضر وغاب من غاب. وأكد مستشار الرئيس أنه لم يغب عن الاجتماع اثر الاحتقان في الشارع والرئاسة ترفض اي خروج عن القانون وضرورة تأكيد وجود الدولة في لحظة التأسيس للحقيقية والقصاص وللمصالحة عبر مفوضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تابعة للرئاسة. وقال ان المصالحة المجتمعية. ليست مصالحة بين فصيلين بل هي استحقاق فوري للتعايش مع المستقبل. وقال ان اللقاء انتهي بتوصيات وأكد علي واجب الدولة في حماية ابنائها وعدم السماح لأي ابتزاز و المجتمع كان حاضرا بكل اطيافه وكان هناك تواصل مع الجميع ليكون هناك تواصل وانشاء لجان الحقيقية والمحاسبة وعدم تكرار ما حدث مشيرا إلي تجارب ناجحة في جنوب افريقيا واخري متعثرة في دول اخري. وقال ان فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر حضر للرئاسة قبل افتتاح مؤتمر المصالحة والتقي بالرئيس عدلي منصور في جلسة ثنائية بقصر الاتحادية وصدرت بيانات من الازهر والكنيسة تثمن ماحدث في مؤتمر المصالحة والبابا تواضروس بابا الكنيسة كان خارج البلاد.