أكدت رئاسة الجمهورية أن أجهزة الدولة ومؤسساتها لا تحتاج لتفويض للقيام بواجبها وحماية مواطنيها ، وأن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لنزول المواطنين للميادين إنما استهدفت التأكيد للجميع على أن الإرادة الشعبية تقف إلى جانب الدولة للتصدي للعنف وللعمليات الإرهابية والتهديد المستمر للمواطنين في الشارع في المصري . وقال الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية ان دعوة الفريق اول السيسي تؤكد ان الدولة منحت القوى السياسية الوقت الكافي للمصالحة والحفاظ على أمن الوطن ، وان فترة الأعذار لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة ، وان الخروج للميادين أو عدمه هو قرار شخصي لكل فرد وفقا لرؤيته . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى حجازي بمقر رئاسة الجمهورية عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لجلسات المصالحة الوطنية . وقال حجازي ان الجلسات لا تستهدف المصالحة بين فصائل سياسية مختلفة ، وإنما تستهدف تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية او مؤسسة لضمان السلم المجتمعي ، تضمن إحلال مصالحة وطنية دائمة،وان ذلك لن يتم إلا من خلال توضيح الحقائق ، والمحاسبة او القصاص ، ثم المصالحة ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل 3 لجان : للحقيقة ، والمحاسبة ، ولعدم تكرار ما حدث . وقال إن الرئاسة وهي ترعى هذه الجلسات كانت تستهدف حضور جميع القوى المجتمعية وليس على أساس أيدولوجي ، ولذلك حضر ممثلون عن العمال والفلاحين والنقابات المهنية والمثقفين والفنانين . وأضاف إن شيخ الأزهر قد حضر للرئاسة صباحا والتقى الرئيس وغادر لارتباطه بموعد خارج القاهرة ، وان الأزهر والكنيسة قد اصدرا بيانين يؤكدان دعمهما لهذه المصالحة . وأشار إلى انه سيكون هناك مظلة تشريعية تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة في أسرع وقت ، وان وزارة العدالة الانتقالية ستعمل على هذا الأمر ،وأن العدالة تعني القصاص من الجميع وإعلاء القانون على جميع المؤسسات حتى تعود الثقة بين الشعب ومؤسساته ويسود العدل .