حجازي: الدستور سيكون جاهزاً خلال 4 أشهر .. والبرادعي لم يزر إسرائيل

نفى الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس، ما تردد عن قيام الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، بزيارة إلى إسرائيل، وقال حجازى في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، أنه لا يتصور أن ما نشرته الصحف الإسرائيلية صحيح، وليس لدى معلومات أن الدكتور البرادعي قد زار إسرائيل.
وأوضح أن الرئاسة تلقت بيانين من النيابة العامة يشرحان كافة التفاصيل الخاصة بالقبض على بعض من رموز النظام السابق، مؤكداً أن عملية القبض تمت تحت إطار القانون المصرى والإجراءات المصرية فى التحقيق والإدانة.
وقال حجازي إنه بعد نهاية مرحلة التأسيس الحالية للدولة المعاصرة أو ما يطلق عليه المرحلة الحالية ستبدأ عملية المصالحة الوطنية وهي ستتم على مستويين أولها عدالة انتقالية وثانيًا مصالحة وطنية.
وأضاف إن العدالة الانتقالية مرت بها بلاد كثيرة بعد الثورات مثل جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستقوم عليها مؤسسات الدولة في الأساس، وأن أي جهود مجتمعية مشكورة، ولكن الدولة المصرية هي الراعي للمصالحة وقبلها العدالة الانتقالية، ولذلك هناك حقيبة وزارية جديدة باسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
أوضح إنه سيكون هناك أشبه بمفوضية للمصالحة الوطنية وسيكون ذلك جسد مؤسسي سيحدد المعايير والملفات التي سيتم النقاش حولها وسيكون هناك حوار مجتمعي مع كل الأطراف.
وأوضح أن المصالحة ليست بالمفهوم الخاطي فهي ليست مصالحة بين فصائل أو تيارات سياسية تبادلت السلطة، ولكن هي مصالحة نريد منها تحقيق سلام مجتمعي ونقضي على كل ما يهدد هذا السلام المجتمعي.
وأوضح أن العدالة الانتقالية ستشمل كل ما نتج عن الأنظمة السابقة من مصادر تهديد للسلم المجتمعي والمصالحة، والجهود ستشترك فيها كل مؤسسات الدولة من الأزهر والكنيسة والقضاء والإعلام، ولن يستثنى أحد أو فصيل في أن يكون طرفًا في المصالحة.
أضاف: «إن المرحلة الانتقالية تمر بعدة مراحل أولها وضع الدستور عن طريق تشكيل لجنة من خبراء دستوريين ليس لهم أي دور سياسي، والثانية تتمثل في تشكيل لجنة الفقهاء والتي تضم خمسين عضوًا مع الوضع في الاعتبار أن يكون الاختيار تمثيل كل قطاع فى المجتمع على أساس معايير أقل ما فيها قراءة وثيقة دستورية».
وأوضح حجازى أن لجنة الفقهاء لن تنقطع عملها بوضع الدستور ولكن اللجنتين سيتعاونان معا بهدف صناعة دستور عمليه بشكل حقيقي، مضيفا أنه في غضون أربعة أشهر سيكون الدستور جاهزا ثم يدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية وبعد أول أسبوع لانعقاد البرلمان سيكون هناك دعوة لانتخابات رئاسيةمشيراً الى أن المرحلة التى نحن فيها هى مرحلة تأسيس ورؤية تحكمنا جميعا بمعنى أننا نؤسس للمستقبل لإيجاد مجتمع يحمى حقوق أفراده وإيجاد مواطن حر له الحقوق وعليه واجبات.