مصطفي حجازي: لجنة تأسيسية من 50 عضوا لوضع الدستور.. والانتخابات الرئاسية ستجري فى غضون 9 أشهر

أكد الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية انه تم التركيز خلال الاسبوعين الماضيين على خارطة المستقبل والذي بدأ بالاعلان الدستوري وضع دستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية.
واوضح خلال مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم، انه سيتم تعديل الدستور يتلافى أخطاء الدستور الماضي يبدأ بلجنة من خبراء قانون دستوري ثم عرض المشروع على لجنة تأسيسية من 50 عضوا من خلال ترشيحات كل قطاع من قطاعات المجتمع ويتم اختيارهم من خلال معايير واضحة سيتم الاعلان عنها .
وقال مصطفي حجازي ان العمل بين اللجنتين سيكون تكامليا وسيكون هناك تواصل دائم بين اللجنتين سواء لجنة الخبراء او لجنة الخمسين من اجل صناعة دستور يقوم على توافق حقيقي وتواصل مجتمعي مع فئات المجتمع وسيكون للشباب دورا هاما فى الحوار المجتمعي لضمان ان روح المواد التى يتطلبها المجتمع موجودة.
وتوقع مصطفى حجازي الانتهاء من الدستور فى غضون اربع اشهر يدعو بعدها الرئيس عدلي منصور الى انتخابات برلمانية لقيام برلمان خلال شهرين او اكثر ، وبعد انتخاب البرلمان وانعقاده باسبوع سيكون هناك دعوة لانتخابات رئاسية ، فيما يتم مرحلة التأسيس على النحو الذي يرجوه المصريين من خلال ثورة يناير وبعدها 30 يونيو ، ليكون الجميع مصريين احرار.
وفيما يتعلق بالمصالحة ، قال مصطفي حجازي اننا نتحدث عن عدالة انتقالية يتلوها المصالحة والاساس فيها هو العدالة والقانون وستوجد مؤسسة ترعي العدالة الانتقالية والمصالحة لذا استحدثنا وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وستكون عناك مفوضية للعدالة الانتقالية على غرار نموذج جنوب افريقيا..
واضاف ان المصالحة ستليها قاعدة تعايش ثم سلام مجتمعي دائم ولن نسمح بعودة ما يبدد السلام المجتمعي سواء من باب السياسية او الطائفية، والمجتمع لن يرضي ان يكون مهددا فى سلمه، ولذا ستكون هناك عدالة انتقالية ثم مصالحة، وستكون الازهر والكنيسة والاعلام والقضاء والمراة والشباب اطرافا فى صناعة السلم المجتمعي او المصالحة الوطنية والمرجعيات ستكون القانون ودولة القانون والمؤسسية ستكون ملمح المرحلة التأسيسية ولن تكون هناك جهود عرفية تقوم بجهد موازي لجهود مؤسسات الدولة التى ستعود مرة اخري.
وحول فكرة حبس بعض رموز النظام السابق، اوضح الدكتور مصطفي حجازي ان النيابة العامة اعلنت بوضوح عن تفاصيل الاتهامات والتحقيقات القانونية وعلى اساسها انتهي الامر الى عمليات ضبط واحضار او احتجاز وكل ذلك فى اطار القانون .
لافتا الى ان معظم التهمة هي الحض على العنف او القتل او التخريب.
و نفي الدكتور مصطفي حجازي ما تردد من شائعات بشأن قيام الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية بزيارة اسرائيل.
وحول تحليق المروحيات المصرية فوق غزة، قال حجازي ان هذا الامر هو شأن عسكري صرف ، مشيرا الى ان مصر تدافع عن سيادتها ولن تسمح بخرق الامن المصري فى سيناء.
وبالنسبة للدستور، قال مصطفي حجازي ان لجنة الخبراء تعرف جيدا كيف تكتب الدستور ولدينا تراكمات كبيرة يمكن البناء عليها، وكل الاطراف يمكنها ان تقدم مقترحاتها فيما يتعلق بتعديل بعض مواد الدستور..ونحن ملتزمون بتعديل الدستور وليس كتابة دستور جديد.
وحول المصالحة، قال مصطفي حجازي انه لا يقبل اقصاء اي فصيل خاصة اذا ما كان هذا الفصيل يجد نفسه فى حالة احتقان فىمواجهة المجتمع ولكن هناك حق للمجتمع يحدده القانون .ثم نري كيف نتعايش بعد هذه المصالحة.
وفيما يتعلق بمحادثات كاترين اشتون فى مصر، قال الدكتور مصطفي حجازي اننا اوضحنا لاشتون وغيرها ان مصر تحاول ان تبني الوطن على الحقيقة والعدل والان لدينا امتداد لثورة شعبية انتهي الى ضرورة تغيير النظام القائم وهو ما تتفهمه اشتون التى رأت هذا الواقع واكدنا معها اننا بصدد بناء واقع دستور وتحقيق عدالة انتقالية وتعايش ثم الانطلاق الى المستقبل.
واكد مصطفي حجازي ان الموقف الغربي كان فيه لبس فى البداية ثم حدث تفهم للارادة الشعبية التى ادت الى تغيير النظام ، وما تحدثت عنه اشتون اليوم ان هناك اجماع اوروبي بشأن ان ما حدث كان استجابة لارادة شعبية وليس انقلابا عسكريا ونريد الان التحرك نحو المستقبل ولكن على اسس سليمة . والغرب مدرك اننا فى حكم مدني ودولة مدنية والجيش قام فقط بالامتثال للارادة الشعبية والموقف الامريكي لا يختلف كثير وان كان بعض التيارات فى الكونجريس يتحث عن القوانين التى تحكم المساعدات الامريكية ولكن الامر الان واضح.
وحول الحكومة الجديدة وعدم مشاركة حزب الحرية والعدالة فيها ، قال الدكتور مصطفي حجازي انه كان هناك تواصل مع الاطراف السياسية من خلال قنوات رسمية وسيكون هناك لقاء الاسبوع القادم وسنعلن عن اتصالات مع الحرية والعدالة او الاخوان مثلهم مثل باقي القوي السياسية والرئاسة ليست وسيط وانما ترعي السلام المجتمعي وهناك غضب فى الشارع وسيكون هناك تواصل من اطراف اخري من اجل العودة الى الرشد وعدم التصعيد الذي لا طائل منه، لضمان ان من يفض اعتصام يعود الى حضن المجتمع بشروط هذا المجتمع.
وقال انه لا توجد اي محاذير علىاللجنة التى ستكلف بصياغة الدستور وسيتم ذلك من خلال الارادة المجتمعية فقط.
واضاف مصطفي حجازي انه فيما يتعلق بالاطر العرفية فان الدولة المصرية آن لها ان تعود مرة اخري دولة رعاية من خلال دور صحيح لمؤسساتها ، وفى هذه الحالة يمكن للدولة ان تستعين باطر عرفية تسير فى نفس الاتجاه وليس فى اتجاه موازي او مخالف.
وشدد مستشار رئيس الجمهورية على انه على الادارة التركية ان تعرف ان مصر تقرر ما تشاء من خلال الارادة الشعبية ، ونحن نرفض
الوصف التركي للاوضاع فى مصر.
وقال انه الرئاسة لا تدير الانتخابات وانما الحكومة الحالية وبالتالي يمكن تحديد اطار زمني فى حدود تسعة اشهر تزيد اوتقل قبل اجراء انتخابات رئاسية.
وقال ان قضية المياه ملحة جدا على جدول اعمال رئاسة الجمهورية وهناك تصور للتحرك خلال الايام القادمة ، وسيتم الاعلان عنها خلال الاسبوع القادم.
ونفي مصطفي حجازي ان يكون ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الامريكية قد طلب امس خلال زيارته لمصر الافراج عن الرئيس السابق محمد مرسي.
وحول عدم شمول الحكومة للشباب، قال اننا لا نتحدث عن تسكين الشباب وانما نريد تمكين للشباب لتكليف القيادات الشابة القادرة على تحمل المسئولية والحكومة الحالية اردنا فيها القدرة علي البدء الفوري فى حل المشكلات القائمة ، ولكن سيكون هناك اطار شباب متصل بالرئاسة يمكن الشباب الكفء ان يصل الى الاماكن التى يستحقها على سلم المسئولية.
وقال ان اجتماع الرئيس امس مع الحكومة كان للتأكيد على ان المرحلةالحالية هي مرحلة تأسيس لها احتياجاتها ونريد الوقوف على حقيقة الامر فى كل ملف ووزارة وطلب الرئيس من الوزراء تحديد موقف كل وزارة بكل شفافية واعلانه امام الرأي العام المصري.