«الرئاسة»: خطاب تكليف الحكومة بعد قليل.. ولا إعلان دستوري تكميلي

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، الثلاثاء، إن خطاب تكليف الحكومة سيصدر بعد قليل، حيث يوضح الصلاحيات، مؤكدا أنه توجد صلاحيات مناسبة للرئيس، ورئيس الوزراء، ونائب الرئيس.
وأكد «المسلماني» في المرتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء، أنه لا يوجد إعلان دستوري تكميلي، وأن خريطة الطريق واضحة، تنص على تشكيل لجنة من خبراء القانون لمناقشة التعديلات الدستورية، ثم لجنة ال 50، التي تمثل الإرادة المجتمعية، مشيرا إلى أن الرئاسة بصدد الإعلان عن تشكيل لجنة الخبراء.
وأضاف أن التوافق على دستور جديد هو جزء من المصالحة، لوضع الدستور التوافقي الذي طرحه الشعب من قبل، ولم تتم الاستجابة له.
وحول استعداد بعض الأطراف للدخول في حوار تحت رعاية شيخ الأزهر وليس الرئاسة، قال «المسلماني»: «نحن نتعاون مع شيخ الأزهر، ونقدر مكانته الجليلة، ولا يوجد تناقض مع الطرح رئاسي»، موضحا أن الأزهر جزء منه.
وأضاف: «كل الدول مرت بمحن أشد مما نمر به الآن، وأدعوكم لقراءة التاريخ، لكنها استطاعت الوصول إلى مصارحة ومصالحة، وهناك أجيال كثيرة لديها رغبة في ذلك، ونحن نراهن على الأسوياء والمعتدلين والقوى الناعمة في الإسلام الحنيف، الذين ليس لديهم مصالح أخرى»، مناشدا معتمصي رابعة العدوية، بالانضمام للحياة الطبيعية، إلا من حمل سلاحا أو هدد بذلك فمكانه التقاضي الطبيعي.
وتابع أن الرئاسة لا تطرح المصالحة كشعار وحيد للمرحلة، «فهي الفناء الخلفي للحياة السياسية فلا يمكن أن نمضي في عدالة اجتماعية دون نفوس لديها حد أدنى من التراضي، وهي ليست بديلة للثورة، بل الفناء الخلفي الذي يحمي المطالب الشعبية». واستطرد: «نملك القانون لضبط الخارجين على القانون، والمصالحة لمن يريدونها ومنفتحين على جميع المبادرات التي تضع حدا لما يجري في الشارع».
وأشار إلى أن بنود المصالحة سيطرحها الدكتور مصطفى حجازي، كما قال إن «الرئيس والإمام الأكبر وعدد من الشخصيات العامة سيحضرون الجلسة الافتتاحية للمصالحة خلال أيام، أما أطروحات جماعة الإخوان المسلمين فهذا شأنهم».
وقال: «هذه ليست جلسات حوار سياسية، المسار السياسي والدستوري واضح، وخارطة طريق الدولة المصرية المعاصرة واضحة، لكن هناك أبعادا اجتماعية وأخلاقية للترميم النفسي والإنساني، وأنا على صلة بكثير من الإخوان والسلفيين وقوى من خارجهم، وحتى اللحظة هناك قبول للفكرة».
وأكد أنه لم يتم إقصاء أحد عند تشكيل الحكومة، وعرضت حقائب وزارية بالفعل على حزبي النور والحرية والعدالة، مشيرا إلى تشكيل الحكومة قد لا يلبي الطموحات.
وحول الموقف من النظام السوري، قال «المسلماني»: «ننتظر تشكيل الحكومة، ووزير الخارجية المحتمل نبيل فهمي سيشرح السياسة الخارجية لمصر، ومن بينها الموقف من النظام السوري».
وقال «المسلماني»: «إن وزارة الإعلام قائمة في هذا التشكيل، لكنها ستحل خلال الحكومة الانتقالية، وستلغى في منتصف الطريق، وكنا نود إلغاؤها الآن لكن الظروف القانونية تحتم بقاءها، لكنها أقصر الوزارات عمرا»، كما أوضح أنه لا توجد لديه معلومات عن التغييرات الصحفية، موضحا أنه عند تشكيل الحكومة سينظر في الأسس لهذه العملية، حيث لا يوجد مجلس شورى.
وشدد على أنه لا محاصصة «لأننا لسنا إزاء توزيع تركة أو غنائم توزع على من شارك في الثورتين، والباب مفتوح لأغلب الشخصيات من كل التيارات، والرئيس يلتقي الجميع»، مشيرا إلى أنه التقى الإثنين مجموعة من الأدباء والمثقفين، وسيلتقي مع إعلاميين وقوى ثورية وشخصيات من أوساط ثقافية متعددة، وكذلك إلى لقائه مع مجموعة من الشباب الراغبين في السفر لتوضيح صورة مصر في الخارج.