أكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، إن عملية المصالحة الوطنية ستتم على مستويين أولًا عدالة انتقالية وثانيًا مصالحة وطنية. وقال "حجازى" في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية عصر اليوم الأربعاء، إن العدالة الانتقالية مرت بها بلاد كثيرة بعد الثورات مثل جنوب أفريقيا، موضحا أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستقوم عليها مؤسسات الدولة في الأساس، وأن أي جهود مجتمعية مشكورة، ولكن الدولة المصرية هي الراعي للمصالحة وقبلها العدالة الانتقالية، ولذلك هناك حقيبة وزارية جديدة باسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأوضح إنه سيكون هناك أشبه بمفوضية للمصالحة الوطنية وسيكون ذلك جسد مؤسسي سيحدد المعايير والملفات التي سيتم النقاش حولها وسيكون هناك حوار مجتمي مع كل الأطراف. وأكد إن المصالحة ليست بالمفهوم الخاطي فهي ليست مصالحة بين فصائل أو تيارات سياسية تبادلت السلطة، ولكن هي مصالحة نريد منها تحقيق سلام مجتمعي ونقضي على كل ما يهدد هذا السلام المجتمعي. وأضاف أن العدالة الانتقالية ستمشل كل ما نتج عن الانظمة السابقة من مصادر تهديد للسلم المجتمعي والمصالحة، والجهود ستشترك فيها كل مؤسسات الدولة من الأزهر والكنيسة والقضاء والإعلام، ولن يستثنى أحد أو فصيل في أن يكون طرفًا في المصالحة.