مستشار الرئيس للشئون السياسية يكشف تفاصيل مؤتمر العدالة..مصطفى حجازى: اتفق على توضيح حقيقة العنف ثم تحقيق العدالة ثم المصالحة..والسيسى قصد التأكيد على تفويض الدولة الموجود من الأساس وليس تفويضا جديدا

قال الدكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس المؤقت للشئون السياسية، إن ما جرى فى الجلسة الأولى لمؤتمر المصالحة اليوم هو إطلاق مؤسسة مصرية جديدة لضمان السلم المجتمعى للتعايش الدائم فى المجتمع المصرى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية أنه فى نهاية الحديث تم الاتفاق على الإطار المؤسسى تجاه أى مصالحة، وهو الحقيقة ثم القصاص بمعنى العدالة ثم المصالحة وهذا هو الانتقال الطبيعى من الاستبداد والحكم الشمولى إلى الديمقراطى، حيث لابد من مسار لمعرفة حقيقة ما دار ثم تحقيق العدالة عبر القصاص فالمصالحة.
وأضاف قائلا "نتحدث عن مجتمع يضع قاعدة تعايش، حيث وجد لدينا عمال وفلاحون مثقفون سياسيون ونقابيون وغيرهم، وبالتالى فالغرض أن يكون هناك حالة صدق فى التعبير ولن نتحدث عن التمثيل الأيديولوجى لأنه غير معبر بشكل واضح عن طبيعة المجتمع المصرى، وأكاد أجزم أن كل القوى المجتمعية لبّت الدعوة، ومن تغيب بسبب الاحتقان الموجود فى الشارع وكان هناك حديث عن رغبة الجميع أن تكون هناك كلمة للدولة لأننا فى مرحلة تأسيس الدولة المصرية".
وقال إن اللقاء خلص إلى أنه سيكون هناك بيانين، الأول عما دار ونتائجه وملخصها للتأكيد على أن الدولة حاضرة وتقوم بدورها فى حماية مواطنيها ولن تسمح لأحد بالابتزاز، الأمر الآخر دعوة من تخلف فى الجلسة الأولى الانضمام للمؤتمر.
كما تم الاتفاق على تطوير مؤسسة الرئاسة عبر تواصل الحضور ليكونوا طرفا فاعلا لتشكيل اللجان الفنية وغيرها.
وأضاف أن العدالة الانتقالية أمر له مراحل ومسارات واضحة، فهناك ما يسمى لجان الحقيقة والمحاسبة لضمان عدم تكرار ما حدث وهو ما حدث فى دول أخرى وحققت نجاحا مثل جنوب أفريقيا وستكون لنا تجربتنا المبنية على أسس علمية صحيحة، مؤكدا أن التعايش مع المستقبل استحقاق ثورى غاب منذ سنتين، وأن توصيات مؤتمر اليوم للتوصل إلى عدالة انتقالية ستكون باكورة عمل المؤتمر.
وحول سبب غياب بعض الرموز والقوى السياسى لفت إلى أن شيخ الأزهر جاء صباح اليوم والتقى المستشار عدلى منصور، كما تعذر حضور البابا تواضروس لأنه خارج القاهرة، أما باقى الأحزاب السياسية خاصة الدينية فتخلفت بسبب حالة الاحتقان التى يعانى منها الشارع المصرى.
وشدد على أن أى خروج عن القانون لا يوجد مجال للمصالحة معه، ولكن حديث القانون والقصاص أولا، خاصة فى سيناء، فمن قام بأعمال إرهاب أو عنف فكل هذه الأمور غير مقبولة سواء فى سيناء أو فى الاتحادية أو التحرير أو ميدان رابعة العدوية، وأكد أن القصاص يعنى محاسبة الجميع سواء أغلبية أو أقلية فكل من حمل السلاح يعد مجرما فى حق المجتمع.
وأكد إن للدولة لا تحتاج إلى تفويض لمواجهة العنف أو الإرهاب، وإنها تقوم بواجبها دون تفويض من أحد.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية أن مؤسسة الرئاسة لم تدعُ المواطنين إلى الخروج فى مظاهرات يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أن الدعوة التى أطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسى تأتى للتأكيد على تفويض الشعب للدولة فى مواجهة العنف، وليس تفويضا جديدا.
ورفض حجازى الربط بين دعوة السيسى ومبادرة المصالحة الوطنية التى عقدت الرئاسة أولى جلساتها اليوم، كما كشف عن الأعداد لمظلة تشريعية خاصة بالعدالة الانتقالية سيتم إعدادها من خلال وزارة العدالة الانتقالية التى تم إنشائها لهذا الشأن.
وأكد أن حزمة التشريعات قد تتضمن موادا لها علاقة بالعفو كما حدث فى جنوب أفريقيا، فضلا عن مواد أخرى تتعلق بطبيعة المحاكمات لتلافى ما حدث بعد 25 يناير فى محاكمة رموز النظام السابق.
وقال حجازى "إن العدالة الانتقالية ليست انتقامية ولكن هناك شعب يعتدى عليه فى الشارع، كما أن فكرة الاعذار لفترات طويلة قد لا تطول، والدولة لا تحتاج لتفويض للقيام بواجبها تجاه مواطنيها".