قال الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية إن المصالحة الوطنية لن تشمل من يرتكب العنف أو الإرهاب فى سيناء مشيرا إلى أنها ستتضمن إطارا شامل للتعامل مع الجميع بالمحاسبة أو القصاص أو العفو، وسيتم إصدار التشريعات اللازمة لها وتحديد القائمين على مفوضية العدالة الانتقالية. وأضاف حجازي أن اجتماع المصالحة المجتمعية اليوم بالرئاسة شهد تمثيلا من القوى السياسية والوطنية وممثلى النقابات والفئات المختلفة فى المجتمع لافتا إلى أنه ليس حوارا بين فصائل سياسية . وأشار حجازي خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مساء اليوم أن الدعوة وجهت لكافة القوى السياسية للحضور وبعضها اعتذر وما زالت أمام الجميع الفرصة لحضور الجلسات القادمة التى ستعقد بعد أسابيع . وأوضح أن المصالحة تبدأ بالحقيقة ثم الحساب والقصاص ثم المصالحة المجتمعية الشاملة التى لا تبقى على مشكلات أو احتقان مجتمعى أو طائفى. وحول غياب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى عن جلسة المصالحة أشار إلى أن البابا خارج القاهرة ، أما شيخ الأزهر فقد التقى الرئيس صباح اليوم . وأكد حجازى أن العدالة الانتقالية ستشمل جميع الفترات على مدى الثلاثين عاما الماضية بما فى ذلك قبل وبعد ثورة 25 يناير وأنها ستكون لها منظومة تشريعية جديدة إلى جانب القائمة وأنها ستشمل الجميع بما فى ذلك المؤسسات التى قد تكون ارتكبت أخطاء ، لافتا إلى أنها فى بعض دول شرق أوروبا انتهت بحل جهاز مثل الشرطة.