د. مصطفي حجازي مستشار الرئيس بعد أول جلسة: العدالة والقصاص..قبل المصالحة

قال د. مصطفي حجازي مستشار الرئيس المؤقت للشئون السياسية. ان ما جري في الجلسة الأولي لمؤتمر المصالحة هو إطلاق مؤسسة مصرية جديدة لضمان السلم المجتمعي للتعايش الدائم في المجتمع المصري.
وأضاف في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية انه في نهاية الحديث تم الاتفاق علي الإطار المؤسسي تجاه أي مصالحة وهو الحقيقة ثم القصاص بمعني العدالة ثم المصالحة وهذا هو الانتقال الطبيعي من الاستبداد والحكم الشمولي اي الديمقراطي حيث لابد من مسار لمعرفة حقيقة ما دار ثم تحقيق العدالة عبر القصاص فالمصالحة.
وقال "نتحدث عن مجتمع يضع قاعدة تعايش حيث وجد لدينا عمال وفلاحين مثقفين سياسيين ونقابيين وغيرهم وبالتالي فالغرض ان يكون هناك حالة صدق في التعبير ولن نتحدث عن التمثيل الايديولوجي لأنه غير معبر بشكل واضح عن طبيعة المجتمع المصري وأكاد أجزم ان كل القوي المجتمعية لبت الدعوة. ومن تغيب بسبب الاحتقان الموجود في الشارع وكان هناك حديث عن رغبة الجميع ان تكون هناك كلمة للدولة لأننا في مرحلة تأسيس الدولة المصرية".
ولفت الي ان اللقاء انتهي إلي انه سيكون هناك بيانان الأول عما دار ونتائجه وملخصها التأكيد علي ان الدولة حاضرة وتقوم بدورها في حماية مواطنيها ولن تسمح لأحد بالابتزاز الأمر الآخر دعوة من تخلف في الجلسة الأولي الانضمام للمؤتمر.
كما تم الاتفاق علي تطوير مؤسسة الرئاسة عبر تواصل ومسارات واضحة فهناك ما يسمي لجان الحقيقة والمحاسبة وضمان عدم تكرار ما حدث وهو ما حدث في دول أخري وحققت نجاحاً مثل جنوب افريقيا وستكون لنا تجربتنا المبنية علي أسس علمية صحيحة. مؤكداً ان التعايش مع المستقبل استحقاق ثوري غاب منذ سنتين. وان توصيات المؤتمر للتوصل الي عدالة انتقالية ستكون باكورة عمل المؤتمر.
وحول سبب غياب بعض الرموز والقوي السياسية لفت الي أن شيخ الأزهر جاء والتقي بالمستشار عدلي منصور في لقاء ثنائي. كما تعذر حضور البابا تواضروس لأنه خارج القاهرة. أما باقي الأحزاب السياسية خاصة الدينية فهي بسبب حالة الاحتقان التي يعاني منها الشارع المصري -علي حد قوله- وتابع أن أي فصيل يمتنع عن الحوار فهو يجافي مجتمعه.
وشدد علي ان أي خروج علي القانون لا يوجد معه مجال للمصالحة ولكن حديث القانون والقصاص أولاً. خاصة في سيناء فمن قام بأعمال إرهاب أو عنف فكل هذه الأمور غير مقبولة سواء في سيناء أو في الاتحادية أو التحرير أو ميدان رابعة العدوية.
قال د. مصطفي حجازي إن الدولة لا تحتاج إلي تفويض لمواجهة العنف أو الارهاب وأنها تقوم بواجبها دون تفويض من أحد.
وأضاف لم ندع المواطنين الي الخروج في مظاهرات غداً لافتاً الي أن الدعوة التي اطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسي تأتي للتأكيد علي تفويض الشعب في مواجهة العنف. لكن مواجهة الإرهاب لا يحتاج إلي تفويض - علي حد قوله-.
ورفض حجازي الربط بين دعوة السيسي ومبادرة المصالحة الوطنية التي عقدت الرئاسة أولي جلساتها أمس. كما كشف عن الإعداد لمظلة تشريعية خاصة بالعدالة الانتقالية سيتم اعدادها من خلال وزارة العدالة الانتقالية التي تم انشاؤها لهذا الشأن.
أكد أن حزمة التشريعات قد تتضمن مواد لها علاقة بالعفو كما حدث في جنوب افريقيا. فضلاً عن مواد أخري تتعلق بطبيعة المحاكمات لتلافي ما حدث بعد 25 يناير في محاكمة رموز النظام السابق.