المهدي: عرض قانون مفوضية العدالة الانتقالية للرأي العام خلال 10 أيام

قال وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدي اليوم إن الوزارة انتهت من مشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للعدالة الاجتماعية، تمهيدا لعرضه على الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء الأحد المقبل.
وأعلن المستشار أمين المهدي، في تصريح خاص ل"رويترز"، أن مشروع القانون سيخرج للرأي العام للمناقشة خلال 10 أيام.
واستحدثت الحكومة المدعومة من الجيش وزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لتسوية المنازعات وتحديد تعويضات المصابين وأسر الشهداء.
وقال المهدي "لدينا استحقاقات انتخابية غاية في الأهمية على رأسها اختيار المجالس النيابية في مناخ ملائم يتسم بالشفافية لتحقيق الديمقراطية واجتياز المرحلة الانتقالية".
وعن المصالحة الوطنية، قال إن "المصالحة بمفهومنا تتجاوز الخلافات بين الفصائل السياسية لتشمل المصالحة المجتمعية بمفهومها الواسع بين طوائف وفئات المجتمع لمعالجة أسباب الاحتقانات التي أدت إلى اندلاع ثورة يناير".
وتتهم جماعة الإخوان الجيش ب"تنظيم انقلاب أحبط مكاسب ثورة 2011" بعد قيامه بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وترفض المشاركة في المرحلة الانتقالية وتقول إنها "لن تضفي شرعية على انقلاب"، فيما يقول الجيش إنه استجاب لإرادة الشعب، ولا يبدو أن أيا من الطرفين مستعد للمشاركة في عملية سياسية شاملة.
وطالب وزير العدالة الانتقالية المجتمع بأن "يصل إلى مرحلة التصالح مع جميع أطياف المجتمع وفئاته المهمشة لتجاوز هذه المخاطر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن".