قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إن الوزارة تقوم بصياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية بما يناسب التجربة والواقع المصرى. أوضح الوزير، أنه سيتم طرح مشروع القانون، للنقاش المجتمعى حتى يكون المجتمع هو من يرسم إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مؤكدا أن الحكومة إذ لا تريد أن تفرض مساراً للعدالة الانتقالية على المجتمع بل تقوم الحكومة بالنزول على إرادة المجتمع فى هذا الشأن. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدالة الانتقالية، اليوم الخميس بمقر الوزارة، وأنيتا نيرودى، المنسق المقيم للأمم المتحدة ولبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، والفريق المصاحب لها إجناثيو أرتزا، المدير القطرى للبرنامج الإنمائى، ونجلاء عرفة، مساعد الممثل المقيم، وذلك بناء على طلب من البرنامج الإنمائى . وتناول اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين الوزارة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، فى عدة موضوعات أهمها كيفية إشراك الشباب فى إدارة العملية الانتخابية كأول الاستحقاقات الواجبة فى خارطة الطريق ورفع الوعى والحس الوطنى لهم والسماح لهم بالمشاركة الفعلية فى تلك الإدارة. كما تناول اللقاء كيفية تنمية الوعى المجتمعى لمفهوم العدالة الانتقالية وآليات المحاسبة والتعويضات وصولاً إلى المصالحة الوطنية المنشودة.