وزير العدالة الانتقالية:دعوة السيسى لا تزعج إلا من يرفع راية الإرهاب

أكد المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أن الدعوة التى وجهها الفريق السيسى والرئاسة للشعب للنزول غدًا الجمعة، فى الميادين لنبذ الإرهاب، ليست موجهة ضد أحد، وإنما هى رسالة موجهة لجميع أبناء الشعب المصرى ليقول رأيه فى نبذ الإرهاب والعنف، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن هناك أحدًا يؤيد العنف.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أنه لا يشعر بأى انزعاج من دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع، لجموع الشعب المصرى بالتظاهر غداً الجمعة لنبذ الإرهاب، كما أنه لا يخشى من تأثير هذه الدعوة على جهود المصالحة الوطنية.
وقال إن "من ينزعج من الدعوة هو من يرفع راية الإرهاب"، مشيرا إلى أن الدعوة ليست موجهة ضد فصيل بعينه، ولا يشعر أحد أنها موجهة ضده إلا إذا كان "على راسه بطحة".
وأكد المهدى ضرورة عدم الوقوع فى الخطأ الشائع بشأن وجود تيار إسلامى وتيار مدنى، حيث إن الجميع مصريون، موضحاً أن الواقع يشير إلى وجود أحزاب سياسية لها مرجعية دينية بعضها كان يتفق مع النظام السابق والآخر يختلف معه، وأن جهود المصالحة تشمل الجميع.
وأضاف المهدى أن الوزارة تهدف كذلك إلى تصالح الشعب المصرى مع نفسه، خاصة أن هناك فئات مهمشة تعانى من إهمال شديد، ما يستدعى التعاطى مع هؤلاء المهمشين ومحاولة دمجهم فى المجتمع عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعظيم التضامن بين كافة أفراد المجتمع المصرى.
وتابع وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن خطة الوزارة فى العمل تعتمد على منظمات المجتمع المدنى، لاسيما الفاعلة منها، مشيراً إلى أن هناك مشروعا متكاملا لمنظمات المجتمع المدنى تعمل عليه الحكومة فى الوقت الراهن.
ولفت المهدى إلى أنه يعتمد فى منهج عمله فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية على محورين أساسيين، وهما: لا إقصاء فى دعوات المصالحة، وأن العدالة الانتقالية ليست انتقائية أو انتقامية.
وكان المهدى قد التقى اليوم الخميس، أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الوضع فى مصر، وخطوات المصالحة الوطنية.
وأعرب المستشار أمين المهدى، خلال اللقاء، عن تفاؤله بإيجابيات حوار التوافق الوطنى فى أول اجتماع له، وأن اعتذرت أو تغيبت بعض الأحزاب عن مشاركة سائر القوى المجتمعية والسياسية فى الاجتماع الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
وأكد ضرورة توفير الأجواء المناسبة للحوار بالتجاوز عن المزايدات السياسية والمساس بالتضامن المجتمعى، وعلى وجه الخصوص ضرورة التزام الجميع بنبذ العنف والالتزام بالقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وقال إن الحكومة تعمل على إشاعة مناخ التسامح وتعميق التفاهم المتبادل بين مختلف فئات المجتمع، من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار، بحيث لا يعلو صوت على صوت العقل.
وأعرب عن أمله فى أن تستمر بريطانيا فى دعم جهود مواجهة الإرهاب والعنف، خاصة أنها من أهم الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب والتصدى له بفعالية ومسئولية وإنصاف.
وحول دعوة كل من رئاسة الجمهورية، وقيادة القوات المسلحة ومختلف القوى السياسية لتدعيم جهود الدولة بمختلف أجهزتها لمكافحة الإرهاب، وفرض سيادة القانون، قال الوزير إن هذه الدعوة هى استدعاء لتعبير شعبى صادق عن مدى تأييد ومساندة الشعب المصرى بجميع أطيافه وفئاته لمكافحة العنف والإرهاب، ودعوة صادقة لرأب أى صدع قد يكون أصاب النسيج الوطنى.
وبخصوص ما حدث فى مصر 30 يونيه 2013، أكد المهدى أن ما حدث هو ثورة شعبية كاملة الأركان شكلا وموضوعاً، وأوضح أن هذه الثورة شملت أعدادًا ضخمة وصفتها وسائل إعلام عالمية بأنها كانت حشودًا بالملايين لم يشهد العالم مثلها، كما أنها كانت سلمية، وتطالب بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، حيث استجاب الجيش المصرى لمطالب الشعب، ولا يمكن وصفها بأى صفة أخرى تخرجها عن حقيقتها فقد كانت انحناءً صادقاً للإرادة الشعبية التى عبرت عن نفسها فى صراحة شهد بها جميع المراقبين المحايدين.
فيما قال وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط إن المصالحة الوطنية، تتطلب أن يكون لدى الجميع الثقة والإرادة لتحقيق المصالحة، مؤكدًا أهمية المصالحة السياسية من أجل مستقبل مصر ونجاح العملية السياسية.
وقال بيرت، فى تصريحات للصحفيين، "ترى المملكة المتحدة أن الدور الذى يلعبه وزير العدالة الانتقالية مهم جداً فى هذه المرحلة من تاريخ مصر، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة".
وأبدى بيرت استعداد المملكة المتحدة لتقديم الخبرات والدعم الفنى المطلوبين فى مجال عمل وزارة العدالة الانتقالية المصرية، مشددا فى الوقت نفسه على تقدير بلاده للدعم الذى توليه الوزارة لمنظمات المجتمع المدنى، وأهمية وجود عملية مصالحة شاملة بمشاركة جميع الأطراف.
وأعرب عن اعتقاده بأن عملية المصالحة الوطنية المصرية تتطلب أن يكون لدى جميع الأطراف الرغبة والإرادة، للتعاون سوياً لتحقيق المصالحة ما يخدم الصالح العام، مبدياً ثقته فى حرص الشعب المصرى على تحقيق هذه المصالحة.