"النقض" تقرر إعادة محاكمة إمبراطور الحديد" في 4 ديسمبر

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله تحديد جلسة 4 ديسمبر كأولي جلسات محاكمة أحمد عز في قضية احتكار الحديد والمحكوم عليه فيها ب37سنة سجن.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، كانت قد قضت بالسجن 37عاماً بحق رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وأحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد.

وقد صدر الحكم بحق عز، الذي كان يمتلك مجموعات "عز لحديد التسليح،" في القضية التي كان ملاحقا فيها مع إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسؤولي شركة "الدخيلة" للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام محمدين خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بمساعدة عز على توفير أرباح دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة.


واستقال عز من منصبه الحزبي نهاية يناير 2011، في ذروة الحراك الشعبي الذي أطاح في نهاية المطاف بحكم الرئيس حسني مبارك، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات في سبتمبر 2011.