4 ديسمبر أولي جلسات إعادة محاكمة عز في قضية احتكار الحديد

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله جلسة 4ديسمبر اولي جلسات محاكمة احمد عز في قضية احتكار الحديد والمحكوم عليه فيها ب37سنة سجن.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن 37عاماً بحق رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وأحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد.
وصدر الحكم بحق عز، الذي كان يمتلك مجموعات "عز لحديد التسليح،" في القضية التي كان ملاحق فيها مع إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسؤولي شركة "الدخيلة" للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام محمدين خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بمساعدة عز على توفير أرباح دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة.
كما ساعد محمدين على إعفاء عز من سداد مستحقات هذه الأسهم، وكذلك غرامات التأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية بغير حق، وفقا "لبوابة الأهرام" الرسمية.
وكان عز قد استقال من منصبه الحزبي نهاية يناير 2011، في ذروة الحراك الشعبي الذي أطاح في نهاية المطاف بحكم الرئيس حسني مبارك، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات في سبتمبر 2011.