السجن المشدد لأحمد عز 37 عاما فى قضية أسهم الدخيلة

قضت محكمة جنايات الجيزة،الأربعاء،بالسجن37عاماً على رجال الأعمال أحمد عز فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد،المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز،صاحب مجموعات عز لحديد التسليح،وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق،و5من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وقد نظرت محكمة جنايات الجيزة قضية الاستحواذ على أسهم الدخيلة ، التي يحاكم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب ، بتهم التربح دون وجه حق ، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
كانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق ، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة ، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم ، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألف جنيه بغير حق .
وقد قالت "شركة حديد عز" فى بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحكم الصادر فى قضية الدخيلة هو حكم غير بات وقابل للطعن بالنقض، وأضافت: "من المؤكد أن المهندس أحمد عز مؤسس مجموعة عز والمساهم الرئيسى بها، وقيادات المجموعة المتهمة فى هذه القضية، سوف يتقدمون بطلبات للطعن بالنقض، حيث إن الجميع على ثقة تامة من سلامة كافة التصرفات المالية والقانونية المحيطة بعمليات استثمار المجموعة فى شركة الدخيلة".
وتؤكد شركة حديد عز بصفتها المساهم الرئيسى فى شركة الدخيلة، قوة واستقرار موقفها المالى وعدم تأثرها بهذا الحكم على الإطلاق، لافتة إلى أن شركات مجموعة عز شركات مساهمة لها كيانات قانونية ومالية مستقلة، وتعمل وفقاً لضوابط مؤسسية قوية ومستقرة.
وشددت الشركة فى بيانها أنه رغم صدور هذا الحكم، إلا أنها مصرة على المضى فى مواصلة خططها الاستثمارية التى تستهدف زيادة التعميق الصناعى، مما يخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية، ومزيد من العملة الصعبة إلى مصر.